مكتب وزارة حقوق الانسان يشكل لجنة لمتابعة التظاهرات ورصد الانتهاكات التي تتخللها

أعلنت إدارة مكتب وزارة حقوق الإنسان في البصرة، السبت، تشكيل لجنة بأمر وزاري يلقى على عاتقها متابعة التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المحافظة ورصد الانتهاكات والتجاوزات التي تتخللها، فيما أكدت أن التظاهرة التي خرجت يوم أمس تعد الأكبر منذ أعوام، وان المشاركين فيها لم يتعرضوا الى أي انتهاكات.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت إدارة مكتب وزارة حقوق الإنسان في البصرة، السبت، تشكيل لجنة بأمر وزاري يلقى على عاتقها متابعة التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المحافظة ورصد الانتهاكات والتجاوزات التي تتخللها، فيما أكدت أن التظاهرة التي خرجت يوم أمس تعد الأكبر منذ أعوام، وان المشاركين فيها لم يتعرضوا الى أي انتهاكات.

وقال مدير مكتب الوزارة مهدي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة مركزية دائمية شكلتها وزارة حقوق الانسان لمتابعة التظاهرات تتفرع منها لجان في المحافظات، ومنها لجنة في محافظة البصرة باشرت مهام عملها ميدانياً"، مبيناً أن "اللجنة الفرعية التي أترأسها من واجبها رصد وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها المتظاهرون أو التي يرتكبها المتظاهرون، فضلاً عن مراقبة نوعية الشعارات والهتافات".

ولفت التميمي الى أن "اللجنة تتولى أيضاً نقل مطالب المتظاهرين الى وزارة حقوق الانسان لتنقلها بدورها الى المؤسسات الحكومية المعنية"، مضيفاً أن "التظاهرة التي خرجت يوم أمس في البصرة تمت متابعتها بدقة، وهي أكبر تظاهرة تشهدها المحافظة منذ أعوام، وقد كانت تظاهرة سلمية وحضارية مجردة من التجاوزات والانتهاكات".

يشار الى أن البصرة شهدت يوم أمس (14 آب 2015) خروج تظاهرة شارك فيها آلاف المواطنين الذين احتشدوا قرب ديوان المحافظة للمطالبة باجراء إصلاحات تشمل إقالة المسؤولين الفاشلين ومحاكمة المسؤولين الفاسدين، فضلاً عن تحسين الخدمات وتطوير الوضع الاقتصادي، كما خرجت يوم الجمعة الماضي (7 آب 2015) تظاهرة أخرى ذات مطالب مشابهة، فيما بادر عشرات الناشطين الشباب بتنظيم اعتصام مفتوح لم يزل مستمراً في موقع التظاهرتين.

ونتيجة للتظاهرات عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة 8 دوائر حكومية تدار حالياً بالوكالة، كما قرر اعتبار المتظاهر الشاب منتظر الحلفي شهيداً مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك، بما فيها دفع دية لهم في حال عدم التعرف على هوية القاتل، ثم قرر المجلس خلال جلسة اعتيادية عقدها في (12 آب 2015) حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وإعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، فيما عقد المحافظ ماجد النصراوي في نفس اليوم مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، فضلاً عن تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، واستبدال مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة.

مكتب وزارة حقوق الانسان يشكل لجنة لمتابعة التظاهرات ورصد الانتهاكات التي تتخللها

محليات