ناشطون مدنيون في البصرة يواصلون اعتصامهم بعد "الاعتداء" عليهم

السومرية نيوز/ البصرة

أعلن ناشطون مدنيون شباب، السبت، مواصلة اعتصامهم المفتوح قرب مقر ديوان محافظة البصرة، وذلك بعد ساعات قليلة على قيام مسلحين باقتحام خيمتهم والاعتداء عليهم بالضرب، ومن ثم تحطيم الخيمة ومصادرة موجوداتها، فيما أعلنت مديرية شرطة المحافظة فتح تحقيق لكشف هوية المعتدين.

وقال أحد منظمي الاعتصام الناشط المدني والتدريسي في جامعة البصرة كاظم هيلان السهلاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المعتصمين الشباب قاموا بشراء خيمة جديدة وواصلوا بها اعتصامهم المفتوح لحين تلبية مطالبهم"، مبيناً أن "الخيمة الجديدة تم نصبها بشكل مؤقت وسط الشارع المؤدي الى ديوان المحافظة كرد فعل على حادثة الاعتداء، ولكن سيتم نقل الخيمة في وقت لاحق الى موقعها السابق على الرصيف لفتح الشارع أمام حركة السيارات".

ولفت السهلاني الى أن "عدد المعتصمين تضاعف وأصبح كبيراً بعد الاعتداء، إذ أن الخيمة الجديدة تكتظ حالياً بالمعتصمين والمتعاطفين معهم"، مبينا أن "بعض قادة الأجهزة الأمنية تواصلوا معهم بعد وقوع الاعتداء ووعدوا بالتحقيق للكشف عن ملابسات ما جرى وتحديد هوية المعتدين خلال 72 ساعة".

من جانبه، قال قائد الشرطة في المحافظة اللواء فيصل كاظم العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوات الشرطة فتحت تحقيقاً في حادثة الاعتداء على خيمة المعتصمين"، موضحاً أن "اللجنة التحقيقية تسعى لتحديد هوية الفاعلين، وعند نجاحها في معرفتهم سوف تطبق عليهم الإجراءات القانونية بشكل صارم".

يشار الى أن خيمة الاعتصام التي كان موقعها يبعد أقل من 20 متراً عن بوابة ديوان المحافظة داهمها مسلحون مجهولون يستقلون سيارات حديثة رباعية الدفع بعد الساعة الثالثة من فجر، اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بالضرب على من كانوا فيها من ناشطين شباب بعد مصادرة هواتفهم وهوياتهم، ثم حطموا الخيمة واستحوذوا عليها مع معظم محتوياتها، وكل ذلك جرى أمام أنظار القوة الأمنية المكلفة بحماية ديوان المحافظة.

يذكر أن عشرات الناشطين البصريين الشباب يشاركون منذ نحو اسبوعين في اعتصام مفتوح قرب ديوان محافظة البصرة تنظمه تجمعات وحركات مدنية منها تجمع شباب البصرة المدني وحركة نازل اعتصم، وتتلخص مطالب المعتصمين بالكشف عن المتورطين بقتل المتظاهر الشاب منتظر الحلفي وإحالتهم الى القضاء، ومعالجة أزمات الكهرباء وملوحة المياه والسكن، ومكافحة الفساد الإداري والمالي بشكل جاد، بما في ذلك إلغاء المحاصصة الحزبية وإعفاء المدراء الذين مضت على تعيينهم أربع سنوات، كما يطالبون بالقضاء على ظاهرة البطالة من خلال تحجيم العمالة الوافدة وتشغيل المصانع الحكومية المعطلة وجعل الصناعة الوطنية بمنأى عن هيمنة المال السياسي.