ناشطون في البصرة يلغون اعتصامهم بعد استجابة الحكومة المحلية لجزء من مطالبهم

السومرية نيوز/ البصرة

أعلن ناشطون شباب ينظمون اعتصاماً مفتوحاً قرب ديوان محافظة البصرة منذ 18 يوماً، اليوم الاثنين، عن إلغاء اعتصامهم ورفع الخيمة التي نصبوها لهذا الغرض، فيما لفتوا الى أن الحكومة المحلية لبت بعض مطالبهم.

وقال أحد منظمي الاعتصام الناشط الشاب زيد عباس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المعتصمين اتخذوا قراراً جماعياً بإنهاء الاعتصام المفتوح وإزالة الخيمة المنصوبة قرب ديوان المحافظة اعتباراً من مساء اليوم"، مبيناً أن "المعتصمين اتفقوا على فض الاعتصام حرصاً على سلامتهم، وأيضاً نتيجة لاستجابة الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي الى 60% من مطالبهم، فيما لم تستجب الى أي مطلب من المطالب التي تضمنتها ورقة الإصلاح الثانية، ومنها المطلب المتعلق بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة وإعادة تشكيل الحكومة المحلية".

ولفت عباس الى أن "الأنباء التي يتداولها بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتتحدث عن تعرض أحد المعتصمين في البصرة الى الاختطاف من قبل مجهولين هي في حقيقتها مجرد شائعات"، مضيفاً أن "بعض المعتصمين تعرضوا الى تهديدات في غضون الأيام القليلة الماضية، ولذلك هم فقدوا الشعور بالأمان داخل خيمة الاعتصام، لكن لم يتم اختطاف أي أحد منهم".

يشار الى أن خيمة الاعتصام التي تبعد أقل من 20 متراً عن بوابة ديوان المحافظة داهمها مسلحون مجهولون يستقلون سيارات حديثة رباعية الدفع بعد الساعة الثالثة من فجر يوم السبت الماضي (22 آب 2015) وقاموا بالاعتداء بالضرب على من كانوا فيها من ناشطين شباب بعد مصادرة هواتفهم وهوياتهم، ثم حطموا الخيمة واستحوذوا عليها مع معظم محتوياتها، فيما عاد الناشطون بعد ساعات ونصبوا خيمة أخرى وأعلنوا مواصلة اعتصامهم في ضوء حصولهم على تطمينات من القوات الأمنية والحكومية المحلية بحمايتهم.

يذكر أن عشرات الناشطين البصريين الشباب يشاركون منذ أكثر من اسبوعين في اعتصام مفتوح قرب ديوان محافظة البصرة تنظمه تجمعات وحركات مدنية منها تجمع شباب البصرة المدني وحركة نازل اعتصم، وتتلخص مطالب المعتصمين بالكشف عن المتورطين بقتل المتظاهر الشاب منتظر الحلفي وإحالتهم الى القضاء، ومعالجة أزمات الكهرباء وملوحة المياه والسكن، ومكافحة الفساد الإداري والمالي بشكل جاد، بما في ذلك إلغاء المحاصصة الحزبية وإعفاء المدراء الذين مضت على تعيينهم أربع سنوات، كما يطالبون بالقضاء على ظاهرة البطالة من خلال تحجيم العمالة الوافدة وتشغيل المصانع الحكومية المعطلة وجعل الصناعة الوطنية بمنأى عن هيمنة المال السياسي.