السومرية ينوز/
بغداد
أكدت
اللجنة الأولمبية العراقية، الجمعة، أنها تحترم حقوق الرياضيين في التعبير عن ارائهم بما كفله القانون، مبينة أنها تتعاطى مع التظاهرات وفق الإلتزام الذي تفرضه مسؤوليتها، فيما كشفت أن بعض المتظاهرين دفعت بهم مصالحهم الشخصية للتظاهر.
وقال بيان صادر من اللجنة تلقت
السومرية نيوز، نسخة منه إن "
اللجنة الأولمبية تنظربأهتمام وتقدير وأحترام لحقوق الرياضيين في التعبير عن ارائهم بما كفله القانون والآداب العامة في
العراق لما بعد عهد الدكتاتورية"، مؤكدة "ألتزامها الذي فرضته مسؤولياتها التعاطي مع هذه الحقوق ومنها حق التظاهر لأعلان موقف معين او للمطالبة بحق مثبت".
وأضافت اللجنة أن "تعاملها مع التظاهرات يأتي انسجاماً مع ما أعلنت عنه منذ تسنمها مهام العمل بان تستند تعاملاتها واجراءاتها إلى مبدأ الشفافية لجميع المعطيات وباستعداد كامل للأجابة عن التساؤلات والمطالب بصدر رحب مستندين على وثائق ووقائع مبررة ومثبتة".
وتابع البيان أن "اللجنة تؤكد استعدادها للانسجام مع كل جهد أو فكرة او نظرية او مشروع يساهم في بناء رياضة العراق ويدفع عنها صعوبات المرحلة"، معتبرة أن "
المكتب التنفيذي ومنذ انبثاقه فأن ابوابه كانت مشرعة امام أي من هذه الجهود والاستشارات ولديه من الادلة على مستوى الشخوص والمؤسسات".
وأشار البيان أن "من أهم الأدلة تشكيل تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء والأكاديميين تمارس مهامها بصلاحيات لم تمنح لأي لجنة من هذا النوع في الاوقات السابقة وشاركت بشكل عملي في صناعة القرار الفني لكثير من مفاصل العمل"، لافتة إلى أن "من أبرز هذه المفاصل دراسة تصنيف المدربين العراقيين العاملين في الاتحادات وتطوير مهاراتهم ووضع برنامج متكامل للعمل الفني في تطوير بعض من الرياضيين الموهوبين وبالتنسيق مع الاتحادات المعنية".
وشددت اللجنة على أن "المنظومة الرياضية تحتاج إلى سياسة حكومية موحدة لتتكامل طبقاً لمتطلبات نجاحها، ومنها قوانين العمل الرياضي والقوانين الأخرى التي تسهل متطلبات هذا العمل"، مستدركة بالقول "يضاف إلى ذلك تطوير البنى التحية وتفعيل العمل في الأندية الرياضية وربط الرياضة المدرسية والجامعية في أطار موحد يخدم رياضة الانجاز العالي الذي تخصصت به اللجنة".
وبينت اللجنة عبر بيانها أنها راقبت باهتمام كبير حركة التساؤلات الاخيرة على مستوى الاعلام والتظاهر والتي تمحورت باعتقادنا حول مقر اللجنة الاولمبية ومسببات استئجاره والموقف القانوني لأعضاء المكتب التنفيذي ومديره التنفيذي والايفادات الخاصة بالمشاركات الخارجية للاتحادات وأمور اخرى لا تخرج عن هذا الاطار موضحة ذلك بالنقاط الآتية:
1. ان اللجنة شخصت اعاقة واضحة للعمل الاداري والاعلامي بتواجد الاتحادات الرياضية في مقرات لأماكن مختلفة ومتباعدة، لا تتناسب اصلاً مع قيمة الاتحادات المعنوية بالاضافة للقيمة المادية المصروفة جراء هذه الايجارات المتعددة الاماكن، ومن هذا المنطلق جاء قرار المكتب التنفيذي بتواجد اتحادات اللجنة في بناية موحدة واستئجار مقر اخر للجنة على ان لا يكلف مبلغ الاستئجار الاقيام المادية لاستئجارات الاتحادات المعنية بالذات بعد مصادرة املاك اللجنة في عام 2003 مما الزمها توفير بناياتها عبر هذه المنافذ.
2. اما بخصوص الاتحادات الرياضية ومشاركاتها الخارجية وانسجاماً مع التعامل القانوني لصفاتها المعنوية فأنها تمتلك هيئات ادارية منبثقة من قبل جمعياتها العمومية مما خولها ادارة اتحاداتها بجانبيها الاداري والفني وتوافقاً مع منهجية
الاتحادات الدولية لهذا الصفة، لذا نعتقد ان الصاق التقصير بالمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والناجم من بعض الاخفاقات في اداء الاتحادات يعتبر قفزاً على الحقائق وان واجبات لجنة خبراء في اللجنة الاولمبية تختص في مناقشة المناهج الفنية وآلية تنفيذها من قبل الاتحادات مما يجعلنا ننظر بأسف لعدم التعاطي بأيجابية بما يتحقق من انجازات فريدة في بعض الاتحادات مثل (الميدالية الذهبية للرياضية
فاطمة سعد في
بطولة العالم بالقوس والسهم والوسام الفضي في الدورة الاولمبية للشباب للرياضي منتظر فالح في فعالية القفز بالزانة) وفي ذات الوقت الذي يتهم المكتب التنفيذي بالتقصير في حالات الاخفاق.
3. اما فيما يتعلق في الوضع القانوني لأعضاء المكتب التنفيذي والمدير التنفيذي فأنها جاءت انسجاماً مع النظام الاساسي للجنة الاولمبية والمُقر من قبل اللجنة الاولمبية الدولية وان اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية قدمت مبرراتها الكاملة امام جميع الجهات التي وردت تساؤلاتها بهذا الخصوص.
4. يفوت على البعض وللاسف الشديد الدراية الكاملة بالقوانين الدولية واهمية الالتزام بها، حيث تقفز بعض طلباتهم الى اللامعقول القانوني ، ومن امثلة هذه الطلبات حل الهيئات الادارية للاتحادات الرياضية غير مبالين بأن خطوة من هذا النوع ان اقدمت عليها اللجنة الاولمبية فمن شأنها ان توقف حركة الرياضية بالكامل من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.
5. ان مطالبات البعض وبوازع شخصي والذي يحاولون من خلاله زج المكتب التنفيذي بأتخاذ قرارات خارج الاطر القانونية ومنها تلك المتعلقة بشبهات او اتهامات على المستوى الاداري او المالي بدون قرارات قضائية، فأن المكتب التنفيذي ومهما كان حجم الضغوطات سبيقى ملتزماً بالاطر القانونية خارج رغبات هؤلاء الشخوص او مصالحهم.