البلديات تشمل ذوي شهداء الحشد في ذي قار بقطع الأراضي

أعلنت لجنة الحشد الشعبي في مجلس محافظة ذي قار، الأحد، عن موافقة وزارة البلديات والاعمار على شمول ذوي شهداء الحشد الشعبي بقطع أراضٍ سكنية، مؤكدة سعيها لشمول شهداء الحشد بقانون مؤسسة الشهداء.

السومرية نيوز/ ذي قار

أعلنت لجنة الحشد الشعبي في مجلس محافظة ذي قار، الأحد، عن موافقة وزارة البلديات والاعمار على شمول ذوي شهداء الحشد الشعبي بقطع أراضٍ سكنية، مؤكدة سعيها لشمول شهداء الحشد بقانون مؤسسة الشهداء.

وقال رئيس اللجنة ناصر تركي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة البلديات والاعمار وافقت على طلب تقدمت به اللجنة بشمول ذوي شهداء الحشد الشعبي بقطع أراض سكنية أسوة بباقي الشرائح الأخرى تكريما لدورهم وتضحياتهم في الدفاع عن بلدهم"، مبينا أن "اللجنة تعمل على استحصال كل حقوق شهداء وجرحى الحشد".

وأضاف تركي، أن "مجلس المحافظة يعكف على دراسة مشاريع تدخل في إطار دعم هؤلاء المقاتلين ورعاية أسرهم وتحسين وضعهم المعيشي، لاسيما وأن اغلبهم تركوا عائلاتهم من دون معيل"، مشيرا الى أن "مجلس المحافظة يعمل بجد مع الحكومة الاتحادية ومجلس النواب على إصدار قرار بشمول شهداء الحشد بقانون مؤسسة الشهداء من اجل أن يتقاضوا نفس الحقوق التي يتقاضاها الشهداء المسجلين ضمن قانون المؤسسة".

يذكر أن لجنة الحشد الشعبي في مجلس محافظة ذي قار، قد أبدت استغرابها في (27 آب 2015)، من "صمت" الحكومة تجاه التضحيات التي يقدمها منتسبو الحشد، مطالبةً الحكومة بالإسراع بصرف رواتب منتسبي الحشد من أبناء المحافظة الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر.

وكانت لجنة الحشد الشعبي في مجلس محافظة ذي قار اتهمت في (22 آب 2015)، الدوائر الحكومية المحلية في المحافظة بعدم التعاون في تطبيق قرار مجلس المحافظة بجمع تبرعات الحشد الشعبي.

يذكر أن محافظ ذي قار يحيى الناصري طالب في (22 تموز 2015)، مؤسسة الشهداء بمنح استثناءات لأسر شهداء الحشد الشعبي وتسهيل الحصول على حقوقها، فيما أكد أن المحافظة خصصت قطع أراض سكنية لتلك الأسر.

ويبلغ عدد متطوعي الحشد الشعبي من أبناء ذي قار الذين يقاتلون في جبهات القتال أكثر من 15000 متطوع.