الملا: إذا أراد العبادي محاربة المحاصصة السياسية فعليه أن يبدأ بنفسه

السومرية نيوز/ بغداد
طالب عضو المكتب السياسي لإتحاد القوى العراقية حيدر الملا، الإثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح التحقيقات بشأن الفساد "المخيف" الذي نخر موازنات العراق، مؤكداً أنه إذا أراد العبادي محاربة المحاصصة السياسية فعليه أن يبدأ بنفسه.

وقال الملا في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "طالما حذرنا من السياسات الخاطئة وسوء الادارة ومخاطر اختزال الدولة بالسلطة وقلنا إنها ستقود العراق الى الهاوية".

وأكد، أن "الشعب العراقي ثار اليوم بعد أن وصل العراق الى أدنى المستويات في جميع القطاعات وأصبح الإصلاح مطلبا لايمكن تجاوزه كونه بوابة الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة".

وأضاف الملا، أن "هذا الأمر يتطلب من العبادي فتح تحقيقات الفساد المخيف الذي نخر موازنات الدولة العراقية وعدم الهاء الشعب بالفساد الطفيف الذي لايعني شيئاً ولن ينعكس ايجاباً على واقع الشعب".

وتابع النائب السابق، "إذا أراد العبادي أن يحارب المحاصصة السياسية فعليه ان يدرك انه نتاج هذه المحاصصة وعليه ان يبدأ بنفسه، وإذا ما أراد محاربة الفساد فعليه فتح التحقيقات وبأثر رجعي لكل الحكومات التي تعاقبت على العراق بعد ٢٠٠٣، وبضمنها وزارة الاتصالات التي كان العبادي يشغل حقيبتها".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".

وقرر العبادي، في (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

كما حدد في (18 آب 2015)، مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.