مجالس أقضية ونواحي البصرة تواصل ممارسة أعمالها وتترقب نتيجة الطعن بقرار حلها

السومرية نيوز/ البصرة

أكد رؤساء مجالس بلدية في أقضية ونواحي البصرة، الاثنين، أن مجالسهم لم تتوقف لغاية الآن عن ممارسة أعمالها وواجباتها الرسمية بالرغم من اتخاذ مجلس المحافظة قبل نحو اسبوعين قراراً يقضي بحل المجالس البلدية، فيما أعلنوا تقديم طعن الى المحكمة الإدارية في بغداد وتظلم الى مجلس المحافظة.

وقال رئيس المجلس البلدي في قضاء الزبير وليد خالد المنصوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "معظم المجالس البلدية في الأقضية والنواحي مستمرة في تأدية أعمالها من دون قيامها ببعض المهام، كما ان مجلس المحافظة الذي أصدر قرار حلها لم يزل يخاطب المجالس البلدية بكتب رسمية"، مبيناً أن "رؤساء المجالس البلدية قدموا طعناً بقرار مجلس المحافظة الى محكمة القضاء الإداري في بغداد، كما قدموا تظلماً الى مجلس المحافظة".

ولفت المنصوري الى أن "قرار مجلس المحافظة بحل المجالس البلدية وصلنا رسمياً يوم أمس، وعلى اثره أرسلنا كتاباً الى مجلس المحافظة نستفسر فيه عما إذا كان القرار يعني التوقف كلياً عن العمل أو مواصلة العمل لحين الرد على الطعن من قبل محكمة القضاء الإداري"، مضيفاً أن "معظم أعضاء مجلس المحافظة يدركون أن قرار حل المجالس البلدية لم يكن موفقاً، وإن المجالس أصبحت ضحية باعتبارها الحلقة الأضعف".

وشدد المنصوري على أن "المجالس البلدية ليست طرفاً في تبديد المال العام لعدم صرف أموال لها، ومع ذلك هي تقوم بمهام وواجبات كثيرة"، معتبراً أن "المتظاهرين لم يطالبوا بحل المجالس البلدية، ولكن مجلس المحافظة قرر حلها بعد أن لاحظ قيام بعض مجالس المحافظات بهذا الاجراء، ومنها مجلس محافظة واسط الذي تراجع عن قراره فيما بعد".

من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي في ناحية سفوان الحدودية مناضل الجوراني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلسنا لم يتوقف عن ممارسة أعماله، ونحن بانتظار رد محكمة القضاء الإداري على الطعن بقرار مجلس المحافظة الذي يقضي بحل المجالس البلدية"، موضحاً أن "قرار مجلس المحافظة أضعف المجالس البلدية، وفي حال تعميم القرار على الدوائر الحكومية فإن ذلك سوف يضعنا في موقف لا نحسد عليه لأن الدوائر سوف ترفض التعامل معنا، وذلك سوف ينعكس سلباً على الوضع الخدمي".

بدوره، أكد رئيس المجلس البلدي في قضاء الفاو المطل على الخليج عبد علي فاضل في حديث لـ السومرية نيوز، أن "قرار مجلس المحافظة أحرجنا أمام الناس، ولكن مصلحة المواطنين تقتضي منا الاستمرار بالعمل"، مبيناً أن "بعض الأعضاء في مجلس المحافظة طلبوا منا شفوياً الاستمرار بالعمل لحين إيجاد حل مناسب".

من جهته، قال قائممقام قضاء شط العرب حيدر طعمة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار مجلس المحافظة كان متسرعاً، وليس من الصواب التفريط بالمجالس البلدية في الأقضية والنواحي لأهميتها، وإذا كان لابد من حلها فكان من الأجدر تسريح العاملين فيها بإحسان تقديراً لجهودهم خلال الأعوام السابقة"، معتبراً أن "المجلس البلدي في قضاء شط العرب يواصل ممارسة مهامه وواجباته بصيغة تصريف أعمال أسوة بالمجالس البلدية في الأقضية".

وكان مجلس محافظة البصرة قرر خلال جلسة عقدها في (12 آب 2015) حل جميع المجالس البلدية في الأقضية والنواحي، فضلاً عن إعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، وجاءت تلك التحركات استجابة لضغط جماهيري عكسته تظاهرات اسبوعية حاشدة شهدتها المحافظة في غضون الشهر المنصرم.