مواطنون يتظاهرون قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات

السومرية نيوز / البصرة
شارك مئات المواطنين، الجمعة، في تظاهرة سلمية قرب ديوان محافظة البصرة طالبوا فيها بتحسين الوضع الخدمي والنهوض بالوضع الاقتصادي، فضلا عن إجراء انتخابات خلال 90 يوما لإعادة تشكيل الحكومة المحلية.

وقال المتظاهر ياسر علي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المتظاهرين خرجوا للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وتخلصيهم من أزمة ملوحة المياه التي تسببت لسكان المحافظة بمعاناة كبيرة، إضافة الى النهوض بالوضع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وأيضا إيجاد حلول جذرية لأزمة السكن"، مضيفا أن "بعض المتظاهرين طالبوا بإقالة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، ومن ثم اجراء انتخابات خلال 90 يوما لاعادة تشكيل الحكومة المحلية".

بدوره، أكد المتظاهر ثائر محمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدد المشاركين في التظاهرة أقل من عدد المتظاهرين الذين خرجوا يوم الجمعة الماضية"، معتبرا أن "تراجع عدد المتظاهرين لا يعني بالضرورة أن التظاهرات بلغت مرحلة النهاية، خاصة وأن مطالب المتظاهرين من أبناء المحافظة معظمها لم تنفذ لغاية الآن".

يشار الى أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة لحماية المتظاهرين والمؤسسات الحكومية التي احتشدوا بالقرب منها، وتضمنت تلك الاجراءات قطع جميع الطرق المؤدية الى موقع التظاهرة أمام حركة السيارات والدراجات النارية، علاوة على تفتيش المتظاهرين بشكل دقيق أكثر من مرة قبل وصولهم الى محل التظاهرة.

يذكر أن التظاهرة هي السادسة من نوعها التي تشهدها البصرة في غضون شهرين، فقد خرجت أول تظاهرة من هذا النوع في (7 آب 2015)، وفي (14 آب 2015) خرجت تظاهرة ثانية شارك فيها أيضاً آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي واجراء اصلاحات حكومية جذرية في مقدمتها إقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، وفي (21 آب 2015) انطلقت تظاهرة ثالثة ذات مطالب مماثلة، ثم خرجت تظاهرة رابعة في (28 آب 2015)، والتظاهرة الخامسة كانت في (4 أيلول 2015)، وأيضاً شهدت المحافظة خلال الشهر المنصرم تظاهرات متفرقة أقل زخماً تركزت في الأقضية والنواحي، ومنها أقضية الزبير وأبي الخصيب والفاو والقرنة ونواحي أم قصر وسفوان والهارثة، كما تم تنظيم عدة تظاهرات من قبل موظفين في القطاع العام طالبوا فيها بمنحهم المزيد من الحقوق وتحسين ظروف عملهم.

وعلى خلفية تلك التظاهرات عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة ثماني دوائر حكومية تدار حالياً بالوكالة، كما قرر اعتبار الشاب منتظر الحلفي الذي قتل خلال تظاهرة في قضاء المدينة شهيداً مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك، ثم قرر المجلس خلال جلسة اعتيادية عقدها في (12 آب 2015) حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وإعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، فيما عقد المحافظ ماجد النصراوي في نفس اليوم مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، علاوة على تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، وتغيير مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة، فيما من المقرر أن تعقد يوم الأحد المقبل جلسة ثانية لاستجواب المحافظ من قبل مجلس المحافظة، بعد أن عقدت جلسة الاستجواب الأولى يوم الأربعاء الماضي (9 أيلول 2015)، وتضمنت طرح 12 سؤالاً والإجابة عليها من أصل 65 سؤالاً.