برلماني يطالب مجلس الوزراء بعقد جلسته المقبلة بالبصرة ويحذر من تراخي تنفيذ مطالبها

طالب النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، السبت، مجلس الوزراء بعقد جلسته القادمة في المحافظة للنظر في معاناتها بشكل ميداني دون تسويف أو تخدير، فيما أكد أن على رئيس الوزراء حيدر العبادي الاختيار بين تنفيذ مطالب المحافظة أو تخصيص مبلغ للاستفتاء على تشكيل اقليم البصرة.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، السبت، مجلس الوزراء بعقد جلسته القادمة في المحافظة للنظر في معاناتها بشكل ميداني دون تسويف أو تخدير، فيما أكد أن على رئيس الوزراء حيدر العبادي الاختيار بين تنفيذ مطالب المحافظة أو تخصيص مبلغ للاستفتاء على تشكيل اقليم البصرة.

وقال المالكي في بيان صحافي أصدره مكتبه الإعلامي وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "البصرة عانت الكثير ولم نجد من يسمع لمناشدات أبناءها رغم كونها تمثل رئة العراق الاقتصادية، ونجد عوائلها تسكن بيوت الصفيح مع نقص حاد في خدمات المحافظة".

وأضاف المالكي أن "المرجعية اليوم أنصفت البصرة حين طالبت رئيس الوزراء بإيلاء المحافظة اهتماما اكبر بعد كل تلك السنين من الظلم والتهميش واللامبالاة من السياسيين"، مشيرا الى أن "العبادي ملزم وضمن إصلاحاته بالنظر لتلك المعاناة بشكل اكثر حكمة وعدم التهاون امام تلك المطالبات كي لاتصل البصرة الى حد الانفجار والانفصال التام حفاظا على ثرواتها التي تسرق سنويا لإشباع الاخرين ورفاهيتهم على حساب أبناء المحافظة".

وبين النائب عن البصرة أن "الحكومة أمامها الفرصة الأخيرة فالشارع يغلي والمرجعية انتبهت لهذا الخطر والعبادي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تنفيذ مطالب المحافظة وإما وضع التخصيصات المالية للاستفتاء على تشكيل اقليم البصرة"، محذرا من "التراخي أكثر من هذا كي لا تخرج الأمور عن السيطرة".

وتابع المالكي أن "مجلس الوزراء مطالب بعقد جلسته المقبلة في البصرة وان تكون هناك قرارات حقيقية تتضمن تشكيل لجان متابعة من الوزراء وبشكل ميداني دون تسويف أو تخدير للوقوف على جميع المشاكل التي تعانيها اضافة الى منح المحافظة النسبة الاكبر من سلفة الخمسة تريليون دينار التي أطلقت للمشاريع الاستثمارية والتجارية والزراعية والتي هي بالاصل من نفط المحافظة وهم الأكثر استحقاقا لها من غيرهم".

ونظم المئات من أهالي محافظة البصرة، امس الجمعة (11 أيلول 2015)، التظاهرة هي السادسة من نوعها التي تشهدها المحافظة في غضون شهرين، فقد خرجت أول تظاهرة من هذا النوع في (7 آب 2015)، وفي (14 آب 2015) خرجت تظاهرة ثانية شارك فيها أيضاً آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي واجراء اصلاحات حكومية جذرية في مقدمتها إقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، وفي (21 آب 2015) انطلقت تظاهرة ثالثة ذات مطالب مماثلة، ثم خرجت تظاهرة رابعة في (28 آب 2015)، والتظاهرة الخامسة كانت في (4 أيلول 2015)، وأيضاً شهدت المحافظة خلال الشهر المنصرم تظاهرات متفرقة أقل زخماً تركزت في الأقضية والنواحي، ومنها أقضية الزبير وأبي الخصيب والفاو والقرنة ونواحي أم قصر وسفوان والهارثة، كما تم تنظيم عدة تظاهرات من قبل موظفين في القطاع العام طالبوا فيها بمنحهم المزيد من الحقوق وتحسين ظروف عملهم.

يذكر ان النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي اعلن في (24 اب 2015) انسحابه من كتلة المواطن وتخليه عن منصب نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية، فيما تعهد بالمضي في مشروع جعل المحافظة اقليماً فيدرالياً.

برلماني يطالب مجلس الوزراء بعقد جلسته المقبلة بالبصرة ويحذر من تراخي تنفيذ مطالبها

سياسة