مدير الجنسية العامة يفتتح المكتب الاول بالعراق لاصدار البطاقة الموحدة

السومرية نيوز/ بغداد
افتتح مدير الجنسية العامة اللواء مهدي الوائلي، الاحد، المكتب الاول بالعراق لإصدار البطاقة الموحدة، وفي الوقت الذي اشار الى ان الية اصدار البطاقة لا تتأخر اكثر من نصف ساعة، اكد ان هذه البطاقة ستخلص المواطن من البطاقات التعريفية الاربعة.

وقال الوائلي في حديث لـ السومرية نيوز على هامش الافتتاح انه "تم اليوم افتتاح المكتب الاول في العراق للبطاقة الوطنية الموحدة في ناحية جسر ديالى ببغداد"، مشيرا الى ان "المواطن بإمكانه الحصول على البطاقة الموحدة من خلال سحب الاستمارة من الموقع الالكتروني المخصص لها".

وأضاف الوائلي ان "الاستمارة التي تصل الى مكتب اصدار البطاقة بعد ملئها من قبل المواطن سيتم مقاطعتها مع البيانات الموجود لدى المكتب من سجل الاحوال الشخصية وسجل شهادة الجنسية وبطاقة السكن وعند صحتها سيتم الانتقال للعملية التالية وهي اخذ القزحية والبصمة العشرية والصورة للمواطن ومن بعدها يتم استلام المواطن وصل بتاريخ استلام البطاقة" .

وتابع الوائلي ان "الية اصدار البطاقة لا تتأخر اكثر من نصف ساعة على الرغم من التجربة الاولى لمنتسبينا على اصدار هذه البطاقة التي قد تكون في بدايتها بطيئة نسبيا"، مؤكدا ان "البطاقة ستخلص المواطن من البطاقات التعريفية الاربعة" .

ولفت الوائلي الى ان "الداخلية ستفتح مراكز اخرى لإصدار البطاقة الموحدة تباعا في مدينة بغداد والمحافظات العراقية الاخرى".

واعلنت دائرة الجنسية العامة، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تحديد يوم الاحد المقبل موعدا لبدء التسجيل الفعلي لاصدار البطاقة الموحدة، مبينة ان التسجيل سيكون في دائرة جنسية منطقة جسر ديالى.

واعلنت وزارة الداخلية، 30 حزيران 2015، عن قرب انطلاق مشروع البطاقة الموحدة بعد ان هيأة كوادر شؤون البطاقة الاستعدادات النهائية لذلك، وفيما بينت ان اولى شحنات البطاقة الخام قد وصلت، اكدت انه سيتم وضع الية خاصة لاستدعاء المواطنين.

وتشير تقديرات رسمية الى أن الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يؤمن اختزال البطاقات الرسمية الأربع للفرد العراقي ببطاقة واحدة، ستزيد عن 400 مليون دولار، لكنه سيكفل تقليص أكثر من 30 مليون بطاقة وسجل، وتحويلها الى معلومات رقمية باستخدام أجهزة ومنظومات حديثة.

ومن مواصفات البطاقة أنها ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، وهي تحوي معلومات عن الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات.