الاعرجي يدعو للتعاون لتحقيق الإصلاحات بدل التساؤل عن حقيقة وجودها

رأى نائب رئيس الوزراء المستقيل بهاء الاعرجي، الأحد، أن طريق الاصلاح طويل لدولة مثل العراق، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق جميع الكتل السياسية، فيما دعا إلى التعاون لتحقيق الإصلاحات بدل التساؤل عن حقيقة وجودها.

السومرية نيوز/ بغداد
رأى نائب رئيس الوزراء المستقيل بهاء الاعرجي، الأحد، أن طريق الاصلاح طويل لدولة مثل العراق، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق جميع الكتل السياسية، فيما دعا إلى التعاون لتحقيق الإصلاحات بدل التساؤل عن حقيقة وجودها.

وقال الأعرجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "طريق الإصلاح طويلٌ لدولة مثل العراق، لكن المرحلة الأهم في إي إصلاح هو الإعلان عنه والبدء فيه وهذا ما قام به رئيس الوزراء بتقديمه لورقته الإصلاحية في التاسع من آب الماضي".

وأكد، أن "المسؤولية تقع على عاتق جميع الكُتل السياسية ومؤسسات الدولة العراقية، لأننا بتنا اليوم أمام إصلاح دولة لا حكومة فحسب"، مبيناً أنه "حتى الذين قد تضررت مصالحهُم الشخصية أو الحزبية لا بد لهم من دعم هذه الإصلاحات إن كانوا فعلاً دعاةً للوطنية".

وأضاف، أن "الخطوات الإصلاحية جاءت في الوقت الذي يعيش فيه العراق ظروفاً إستثنائية، فالحرب على داعش والظرف المالي الحرج وغير ذلك يوجب علينا مزيداً من التضحية من أجل عراقنا العزيز".

وتابع الأعرجي قائلاً "بدلاً أن نتساءل عن حقيقة وجود تلك الإصلاحات لا بُد علينا أن نتعاون جميعاً من أجل تحقيقها".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".

وقرر العبادي، في (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

كما حدد في (18 آب 2015)، مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.

الاعرجي يدعو للتعاون لتحقيق الإصلاحات بدل التساؤل عن حقيقة وجودها

سياسة