الأعرجي يدعو للتصويت على مشروع قانون الحرس الوطني بصيغته التي وردت من الحكومة

السومرية نيوز/ بغداد
إعتبر نائب رئيس الوزراء المستقيل بهاء الأعرجي، الثلاثاء، قانون الحرس الوطني واحداً من أهم فقرات وثيقة الإصلاح السياسي، فيما دعا الكتل السياسية إلى التصويت على مشروع القانون بالصيغة التي وردت من مجلس الوزراء.

وقال الأعرجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قانون الحرس الوطني يُعد من أهم فقرات وثيقة الإصلاح السياسي، ولهذا أوصى مجلس الوزراء في جلسته الأولى بضرورة الإنتهاء من مسودة مشروع القانون والتصويت عليه وإرساله إلى البرلمان خلال مدة ثلاثة أشهر، وبالفعل فقد شكل مجلس الوزراء لجنة جامعة لممثلي مختلف الكُتل السياسية من أعضائه برئاستنا، حيث تم إعداد مسودة مشروع قانون الحرس الوطني وصوت عليه مجلس الوزراء وأُرسله إلى البرلمان".

وأضاف الأعرجي، أن "هناك ثوابت في هذا المشروع إتفقت عليها اللجنة وأقرها مجلس الوزراء وهي أن الحشد الشعبي بجميع مكوناته يُمثل نواة الحرس الوطني، وأن إرتباط الحرس الوطني يكون بالقائد العام للقوات المُسلحة، ويكون تحت إمرتهِ وخاضع لقراراته و أوامره، وأن يتكون الحرس من عددٍ يتوزع حسب النسب السكانية للمحافظات".

وأشار الأعرجي إلى "وجود فقرات واضحة تناولت الكيفية التي يتم على أساسها إختيار قائده وتحديد تسليحه وتحركاته".

وتابع الأعرجي أنه "إذا كان هُناك اليوم خلاف في مجلس النواب حول ثوابت هذا المشروع المُتفق عليها وفي مقدمتها مسألة إعتبار قوات الحشد الشعبي البطلة بجميع مكوناتها نواةً لهذا المشروع، فهذا يعني إن الخلاف أساساً يدور حول وثيقة الإصلاح السياسي".

ودعا الأعرجي جميع الكتل السياسية إلى "التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني بالصيغة التي وردت من مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "مكونات الحشد الشعبي عندما قاتلت العدو لم يكن قتالها دفاعاً عن طائفة أو قومية معينة وإنما دفاعاً عن العراق وجميع العراقيين".

وكشف النائب عن ائتلاف الوطنية حسن شويرد، الأربعاء (9 ايلول 2015) عن وجود خلافات حادة بشأن قانون الحرس الوطني بين الكتل السياسية أوصلته إلى ما وصفها بمرحلة "العقم"، متوقعا توجه الحكومة إلى قانون الخدمة الإلزامية وترك قانون الحرس.
كما دعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي، الأربعاء (9 ايلول 2015)، الى إعادة الخدمة الإلزامية اذا استمرت الخلافات حول قانون الحرس الوطني، مشيرا إلى أن الخلافات بشأن القانون جوهرية وعميقة.

يذكر ان عددا من نواب التحالف الوطني اعتبروا، الثلاثاء (8 ايلول 2015)، مشروع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية "مكملا لمؤتمر الدوحة" و"تآمرا" على الحشد الشعبي.