المئات يتظاهرون في البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات تشمل السلطة القضائية

السومرية نيوز / البصرة

خرج مئات المواطنين، الجمعة، في تظاهرة قرب ديوان محافظة البصرة طالبوا فيها بمكافحة الفساد الإداري وإجراء إصلاحات فعلية تشمل المؤسسة القضائية، فيما احتجزت القوات الأمنية بشكل مؤقت 13 متظاهرا.

وقال المتظاهر عمار عبد الحسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهرة التي شارك فيها المئات هي امتداد للتظاهرات التي خرجت كل يوم جمعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية للمطالبة بمكافحة ظاهرة الفساد الإداري ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، إضافة إلى النهوض بالوضع الخدمي وتطوير الاقتصاد وإصلاح المؤسسة القضائية وتطبيق قانون الأحزاب المشرع حديثا".

وأضاف عبد الحسين، أن "معظم المتظاهرين رددوا هتافات ورفعوا لافتات طالبوا من خلالها بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود".

بدوره، قال متظاهر آخر يدعى عزيز محمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "من أبرز مطالب المتظاهرين تفعيل القرارات الإصلاحية التي أعلن عنها مجلس وديوان المحافظة، فضلا عن إجراء انتخابات مبكرة خلال 90 يوما لإعادة تشكيل الحكومة المحلية".

وأوضح محمد، أن "غالبية تلك القرارات لم تزل مجرد حبر على ورق، وقد تم إصدارها لتهدئة الجماهير وتخدير أعصابهم".

وفي سياق متصل، أكد ضابط شرطة برتبة عقيد لـ السومرية نيوز، إن "قوات مكافحة الشغب احتجزت 13 متظاهرا بعضهم كانوا ملثمين لإخلالهم بالنظام ومحاولتهم إثارة أعمال شغب مع بداية انطلاق التظاهرة".

وأشار الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "المتظاهرين المحتجزين سوف يتم إطلاق سراحهم بعد أخذ تعهدات خطية منهم عقب انتهاء التظاهرة بعدم السعي لإثارة الفوضى والتعدي على القوات الأمنية مجددا".

يشار إلى أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة لحماية المتظاهرين والمؤسسات الحكومية التي احتشدوا بالقرب منها، وتضمنت تلك الإجراءات قطع جميع الطرق المؤدية إلى موقع التظاهرة أمام حركة السيارات والدراجات النارية، علاوة على تفتيش المتظاهرين بشكل دقيق أكثر من مرة قبل وصولهم إلى محل التظاهرة.

يذكر أن هذه التظاهرة تعد السابعة من نوعها التي تشهدها البصرة في غضون شهرين، فقد خرجت أول تظاهرة من هذا النوع في (7 آب 2015)، كما شهدت المحافظة خلال الشهر المنصرم تظاهرات متفرقة أقل زخما تركزت في الأقضية والنواحي، ومنها أقضية الزبير وأبي الخصيب والفاو والقرنة ونواحي أم قصر وسفوان والهارثة، كما تم تنظيم عدة تظاهرات من قبل موظفين في القطاع العام طالبوا فيها بمنحهم المزيد من الحقوق الوظيفية وتحسين ظروف عملهم.

وعلى خلفية تلك التظاهرات عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون أسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة ثماني دوائر حكومية تدار حالياً بالوكالة، كما قرر اعتبار الشاب منتظر الحلفي الذي قتل خلال تظاهرة في قضاء المدينة شهيداً مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك.

وقرر المجلس خلال جلسة اعتيادية عقدها في (12 آب 2015) حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وإعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، فيما عقد المحافظ ماجد النصراوي في نفس اليوم مؤتمرا صحافيا أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية إلى قسم، علاوة على تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، وتغيير مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة، ثم قام مجلس المحافظة باستجواب المحافظ خلال جلستين خصصهما لهذا الغرض، وفي نهاية الجلسة الثانية قرر المجلس إنهاء الاستجواب وإحالة جميع الملفات التي يتضمنها إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة للنظر فيها.