مسؤولون في البصرة يتهمون وزارات بالتشبث بصلاحياتها والاصرار على المركزية

أكد مسؤولون في البصرة، الأربعاء، أن معظم الوزارات لم تزل متشبثة بصلاحياتها وترفض تحويلها الى الحكومات المحلية في المحافظات، وأشار أحدهم الى أن قرار ديوان المحافظة الذي يقضي بفك ارتباط بعض المديريات من الوزارات التابعة لها وإلحاقها بالحكومة المحلية تسبب بإرباك عمل تلك المديريات.

أكد مسؤولون في البصرة، الأربعاء، أن معظم الوزارات لم تزل متشبثة بصلاحياتها وترفض تحويلها الى الحكومات المحلية في المحافظات، وأشار أحدهم الى أن قرار ديوان المحافظة الذي يقضي بفك ارتباط بعض المديريات من الوزارات التابعة لها وإلحاقها بالحكومة المحلية تسبب بإرباك عمل تلك المديريات.

وقال رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "معظم الوزارات ترفض تطبيق قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، إذ انها متمسكة بقوة بكافة صلاحياتها وترفض التنازل عنها الى الحكومات المحلية في المحافظات"، مبيناً أن "الاجتماعات التنسيقية الرامية الى تفعيل اللامركزية كانت مضيعة للوقت لانها عديمة الفائدة في ظل لجوء معظم الوزارات الى التسويف والمماطلة، بل ان بعض الوزارات شددت من قبضتها على دوائرها في المحافظات".

ولفت عبد الحسين الى أن "القرار الذي أصدره ديوان المحافظة مطلع الشهر الماضي ويقضي بفك ارتباط 13 مديرية تابعة الى عدد من الوزارات وإلحاقها بديوان المحافظة هو اجراء أحادي الجانب وغير قانوني"، مضيفاً أن "القرار تسبب بارباك عمل المديريات التي شملها، وأوقعها في إشكاليات كبيرة إنعكست سلباً على عملها".

وأشار رئيس اللجنة القانونية والإدارية الى أن "عملية نقل الصلاحيات تواجه تحديات تشريعية، إذ هناك 36 قانوناً وقراراً نافذاً لمجلس قيادة الثورة المنحل تتعارض مع النظام اللامركزي، وهو ما يتطلب من مجلس النواب تعديل بعض القوانين، ومنها قانون انضباط موظفي الدولة"، معتبراً أن "العقبة الأخرى التي تعرقل نقل الصلاحيات هي ضعف التخصيصات المالية لدى الحكومات المحلية في المحافظات بسبب الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وزيادة الانفاق على الحرب ضد الإرهاب".

بدوره، أكد النائب الأول للمحافظ محمد طاهر التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الحكومة المحلية لا تستطيع النهوض بالمديريات والدوائر عندما يتم فك ارتباطها لعدم توفر أموال كافية، ولكن نأمل تخصيص أموال من أجل إنجاح تجربة نقل الصلاحيات"، مضيفاً أن "دائرة الصحة فقط تم نقل صلاحياتها، والدوائر الأخرى المرتبطة بوزارات لم تحول صلاحياتها، ولكن الحكومة المحلية عازمة على انتزاع تلك الصلاحيات".

وكانت الحكومة المحلية في البصرة أصدرت في (5 آب 2015) أمراً إدارياً يقضي بفك ارتباط 13 مديرية تابعة الى عدد من الوزارات وإلحاقها بديوان المحافظة إيذاناً بنقل الصلاحيات وتفعيل اللامركزية، وتلك المديريات هي مديريات التربية والصحة والخزينة والبلدية والبلديات والماء والمجاري والتخطيط العمراني والتخطيط والمتابعة والزراعة والعمل والشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة والإسكان، كما نص الأمر على أن "المخاطبات الرسمية للمديريات يكون بصيغة (محافظة البصرة ثم اسم المديرية)"، وهو ما يعني إلغاء اسم وشعار الوزارة التي تتبع لها المديرية واحلال اسم وشعار المحافظة بدلاً عنهما"، ولم تلتزم معظم المديريات بذلك لغاية الآن.

يذكر أن الأمر الإداري الذي حمل توقيع المحافظ صدر قبل يوم من اعلان الحكومة العراقية الشروع بنقل صلاحيات بعض الوزارات بشكل تدريجي الى الحكومات المحلية تنفيذاً لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي يحجم المركزية ويعطي المحافظات صلاحيات واسعة، إلا أن القليل من الوزارات تخلت فعلياً عن جزء من صلاحياتها، بحسب مراقبين.

مسؤولون في البصرة يتهمون وزارات بالتشبث بصلاحياتها والاصرار على المركزية

سياسة