المئات يتظاهرون في البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات وتحسين الخدمات

السومرية نيوز / البصرة
شارك المئات في تظاهرات قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، طالبوا خلالها بإجراء إصلاحات واسعة وتحسين الخدمات الأساسية وإعطاء المحافظة ما تستحقه من أموال ومناصب حكومية رفيعة.

وقال أحد منظمي التظاهرة الناشط المدني حيدر عبد الأمير في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشاركين في التظاهرة السلمية غالبيتهم خرجوا للمطالبة بإجراء إصلاحات واسعة تشمل مكافحة الفساد الإداري وإقالة مسؤولين من بينهم 25 مديرا عاما، واعطاء البصرة نصيبها من إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، وأيضا تسمية سفراء ووزارء منها للنفط والنقل"، معتبرا أن "لا مانع من تسمية مدراء جدد ينتمون الى أحزاب سياسية، ولكن يجب أن يتصفوا بالكفاءة والنزاهة".

ولفت عبد الأمير الذي تعرض منزله قبل أيام الى اعتداء بقنبلة صوتية الى أن "خيبة أمل المواطنين من جراء عدم اجراء اصلاحات عميقة وسريعة هي ما يفسر تراجع أعداد المتظاهرين في الآونة الأخيرة بعد أن كان عددهم بالآلاف"، مضيفا أن "تظاهرتنا تزامنت مع تظاهرة أخرى في نفس الموقع نظمها التيار الديمقراطي".

بدوره، قال المتظاهر محمد ياسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نسبة كبيرة من المتظاهرين توافدوا من قضاء الزبير للمطالبة بالقصاص من الإرهابي الذي فجر قبل أيام قليلة سيارة مفخخة قرب محال تجارية في مركز قضاء"، مبينا أن "المتظاهرين أكدوا على أهمية النهوض بالواقع الخدمي في المحافظة، وحل أزمة السكن، ومعالجة أزمة ملوحة وتلوث المياه، وتطوير الواقع الصحي في المستشفيات العامة، وتحسين واقع التعليم في المدارس الحكومية، وتعزيز الوضع الأمني، علاوة على تشغيل المصانع الحكومية المعطلة والاهتمام بالقطاع الصناعي بشكل عام كخطوة باتجاه التخلص من ظاهرة البطالة".

يذكر أن البصرة شهدت في غضون شهرين سبع تظاهرات جماهيرية حاشدة، وقد خرجت أول تظاهرة من هذا النوع في (7 آب 2015)، كما شهدت المحافظة خلال الشهر المنصرم تظاهرات متفرقة أقل زخما تركزت في الأقضية والنواحي، ومنها أقضية الزبير وأبي الخصيب والفاو والقرنة ونواحي أم قصر وسفوان والهارثة، كما تم تنظيم عدة تظاهرات من قبل موظفين في القطاع العام طالبوا فيها بمنحهم المزيد من الحقوق الوظيفية وتحسين ظروف عملهم.

وعلى خلفية تلك التظاهرات عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة ثماني دوائر حكومية تدار حاليا بالوكالة.

كما قرر اعتبار الشاب منتظر الحلفي الذي قتل خلال تظاهرة في قضاء المدينة شهيدا مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك، ثم قرر المجلس خلال جلسة اعتيادية عقدها في (12 آب 2015) حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وإعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات.

فيما عقد المحافظ ماجد النصراوي في نفس اليوم مؤتمرا صحافيا أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، علاوة على تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، وتغيير مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة، ثم قام مجلس المحافظة باستجواب المحافظ خلال جلستين خصصهما لهذا الغرض، وفي نهاية الجلسة الثانية قرر المجلس إنهاء الاستجواب وإحالة جميع الملفات التي يتضمنها الى الادعاء العام وهيئة النزاهة للنظر فيها.