الداخلية ترد على ريبوار طه: بعض النواب يستخدمون سلطتهم لأغراض حزبية

السومرية نيوز/ بغداد

ردت وزارة الداخلية، الاثنين، على تصريحات لعضو لجنة النزاهة النيابية ريبوار طه مصطفى أفادت بأن اللجنة تعتزم استضافة وزير الداخلية محمد سالم الغبان لوجود ملفات تشوبها شبهات فساد بالوزارة، مؤكدة المباشرة بعمليات "إصلاح كبرى" وتدوير للمناصب ومحاربة المفسدين، فيما اعتبرت أن بعض النواب يستخدمون سلطتهم الرقابية لأغراض حزبية، ويلجأون الى وسائل الأعلام للضغط السياسي.
 

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "عضو لجنة النزاهة النيابية ريبوار طه مصطفى قال، إن لجنة النزاهة تعتزم استضافة وزير الداخلية محمد سالم الغبان على خلفية وجود ملفات تشوبها شبهات فساد بالوزارة من ضمنها أوامر إدارية مخالفة للقانون"، مؤكدة أن "ملفات الفساد والتي تخص عقودا قديمة أحالتها الوزارة الى هيئة النزاهة والوزارة أخذت على عاتقها فتح جميع ملفات الفساد وباشرت بعمليات إصلاح كبرى وإعفاءات وإحالات وتدوير للمناصب ومحاربة المفسدين وفقاً للقانون".

وبخصوص حديث النائب عن نقل قادة شرطة المحافظات وتعيين آخرين دون الرجوع لمجلس المحافظة أو إدارة المحافظة أو التشاور معها، قالت الوزارة، إن "النائب يقصد تغيير اللواء جمال طاهر بكر قائد شرطة كركوك، حيث أن أوامر وزارة الداخلية قضت بإحالته الى منصب آخر أعلى درجة إدارية من منصبه وقد تم تغيير قائد الشرطة لمضي عشرة أعوام على وجوده في منصبه، فضلا عن مخالفات إدارية ومهنية كونه يتلقى أوامر من الكتلة الحزبية التي ينتمي إليها"، مشددة على "رفض القبول بهذا الأمر بتاتا، لأنه يتعارض مع المهنية والحيادية المطلوبة برجل الأمن، فضلا عن قائد الشرطة الذي ينبغي أن يكون خارج الانتماءات الحزبية".

وأضافت، أن "النائب وكعادة البعض من أعضاء مجلس النواب الموقر يستخدمون سلطتهم الرقابية لأغراض لا علاقة لها بالرقابة، وإنما لإغراض حزبية"، معتبرة أنهم "يستخدمون وسائل الأعلام للضغط السياسي في وقت يأمل الجمهور العراقي من السلطتين التشريعية والتنفيذية النظر الى المصلحة العامة فوق كل المصالح الحزبية والفئوية وعدم تلبيس الأمور لباسا يوهم الرأي العام".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية النائب ريبوار طه مصطفى أعلن، اليوم الاثنين (26 تشرين الأول 2015)، أن اللجنة تعتزم استضافة وزير الداخلية محمد سالم الغبان، عازياً السبب الى وجود ملفات تشوبها شبهات "فساد" بالوزارة، ضمنها أوامر إدارية "مخالفة للقانون".