محكمة نزاهة البصرة تحكم بالسجن والغرامة على موظفين اثنين ببلدية المحافظة

أعلن المكتب الإعلامي لمحاكم البصرة، أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية بحق موظفين في بلدية المحافظة لامتناعهما في تأدية أعمال وظيفتهما، وهو ما أدى الى تراكم النفايات في مناطق سكنية.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلن المكتب الإعلامي لمحاكم البصرة، أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية بحق موظفين في بلدية المحافظة لامتناعهما في تأدية أعمال وظيفتهما، وهو ما أدى الى تراكم النفايات في مناطق سكنية.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، إن "محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة في البصرة أصدرت حكماً بحق المتهمين (م ع ك) و(ص م م) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة لكل منهما مع غرامة مالية مقدارها مليون دينار".

واضاف المكتب ان "الحكم صدر وفقاً للمادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

يشار الى أن المادة 331 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن اداء عمل من أعمالها بقصد الاضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

ولفت المكتب الإعلامي في بيانه الى أن "المتهمين امتنعا خلال شهر كانون الأول من العام الماضي 2014 عن تأدية أعمال وظيفتهما الرسمية باعتبارهما يعملان كمسؤولي قاطعين في بلدية المحافظة"، مضيفاً أن "امتناعهما عن تـأدية أعمال وظيفتهما تسبب في تراكم النفايات وانتشارها في الأماكن غير المخصصة لها".

يذكر أن البصرة شهدت في غضون الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة تظاهرات حاشدة طالب المشاركون فيها بمكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي وإقالة ومحاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد، فيما قررت الحكومة المحلية في (10 آب 2015) تشكيل لجنة عليا يلقى على عاتقها فتح ملفات الفساد المتراكمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة بأثر رجعي اعتباراً من عام 2004، ثم قرر مجلس المحافظة تشكيل لجنة ثانية لمحاسبة المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد تعمل وفق مبدأ (من أين لك هذا ؟)، إلا أن تلك القرارات لم تدخل حيز التنفيذ لغاية الآن.

محكمة نزاهة البصرة تحكم بالسجن والغرامة على موظفين اثنين ببلدية المحافظة

محليات