لجنة حل النزاعات العشائرية بالبصرة تعلن التوصل لهدنة بين عشيرتين بعد نزاع دام

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في البصرة، السبت، التوصل الى هدنة بين عشيرتي الحلاف والكرامشة تمهيداً لاجراء صلح نهائي بينهما، وذلك بعد أن شهدت بعض المناطق الواقعة شمال المحافظة توتراً أمنياً بسبب نزاع بين أفراد من العشيرتين تخللته اشتباكات مسلحة أسفرت عن قتلى وجرحى.

وقال رئيس اللجنة الشيخ يعرب المحمداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة تمكنت بعد جهود مضنية من التوصل الى هدنة بين العشيرتين في ساعة متأخرة من ليل أمس"، مبيناً أن "جلسة صلح نهائي من المؤمل عقدها في غضون 72 ساعة".

ولفت المحمداوي الى أن "هناك استجابة جيدة ونية صادقة لدى الطرفين لحل النزاع"، مضيفاً أن "النزاع بين الحلاف والكرامشة ليس جديداً، ولكنه يتجدد بين فترة وأخرى، وخلال الأسابيع القليلة الماضية تجدد النزاع، وقد تخللته اشتباكات مسلحة عنيفة بين أفراد من العشيرتين أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة آخرين بجروح".

ودعا المحمداوي الحكومة الى "دعم لجنة حل النزاعات العشائرية والتصدي لمحاولات تهميشها"، موضحاً أن "اللجنة التي تضم 25 شيخاً عاماً ليست سياسية ولا ترتبط بأي حزب أو حركة سياسية، وهي تعمل من أجل القضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة لانها تربك الوضع الأمني وتهدد السلم الاجتماعي في المحافظة".

وكانت شهدت بعض المناطق الريفية الواقعة ضمن ناحية الهارثة خلال الاسبوعين الماضيين توتراً أمنياً حاداً بسبب النزاع بين عشيرتي الحلاف والكرامشة، وهو ما دفع بالقوات الأمنية الى تطويق تلك المناطق وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة من أجل منع حدوث اشتباكات مسلحة بين أفراد من العشيرتين المتنازعتين.

يذكر أن البصرة واجهت بعد عام 2003 الكثير من النزاعات العشائرية المسلحة التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت تلك النزاعات عن مقتل وإصابة العشرات، وأغلبها جرت أحداثها في مناطق ريفية تقع شمال المحافظة، وهو ما دفع بقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر في عام 2007 الى إنشاء (مضيف) تقليدي من القصب داخل أحد معسكراتها من أجل التعامل مع أطراف النزاعات العشائرية، فيما أعلنت الحكومة المحلية مطلع العام السابق 2014 عن تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية المعقدة، ثم أعلنت بعد أشهر عن تشكيل قوة أمنية وصفتها بـ"الضاربة" مهمتها فض النزاعات العشائرية، إلا أن تلك الاجراءات لم تضع حداً للنزاعات العشائرية التي غالباً ما تكون ناجمة عن مشاكل وخلافات شخصية بسيطة.