لجنة الرقابة المالية بمجلس البصرة تدعو المحافظ الى مقاضاة الحكومة الاتحادية

دعت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، المحافظ الى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإتحادية في سبيل الحصول على مستحقات المحافظة المالية، وأبدت اللجنة استغرابها من تفاوض الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كردستان وعدم خوضها مفاوضات مشابهة مع الحكومة المحلية في البصرة.

السومرية نيوز/ البصرة
دعت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، المحافظ الى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإتحادية في سبيل الحصول على مستحقات المحافظة المالية، وأبدت اللجنة استغرابها من تفاوض الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كردستان وعدم خوضها مفاوضات مشابهة مع الحكومة المحلية في البصرة.

وقال رئيس اللجنة الشيخ أحمد السليطي في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إنه "خلال الاشهر العشرة السابقة من العام الحالي 2015 قدمت البصرة للعراق 839.3 برميلاً من النفط بلغت كلفتها الإجمالية 39.353 (تسعة وثلاثون مليار وثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليون) دولار من مجموع قيمة النفط الذي باعه العراق وقدره 42.445 (اثنان واربعون مليار واربعمائة وخمسة واربعون مليون) دولار، في حين لم تستلم البصرة إلا ما يعادل 300 (ثلاثمائة مليون) دولار من مجموع تخصيصاتها المالية للعام الحالي، والموزعة على خمسة مليار دولار تقريباً تمثل حصة المحافظة من (البترودولار) فقط"، مبيناً أن "حصة البصرة من تخصيصات تنمية الاقاليم وإيراداتها المحلية مغصوبة من قبل الحكومة الاتحادية".

ولفت السليطي الى أن "الحكومة المحلية ممثلة بالمحافظ باعتباره رأس السلطة التنفيذية فيها ينبغي أن ترفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوق البصرة المالية وتشكيل هيئة نفط البصرة التي اقترحناها في وقت سابق للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن حقوق المحافظة النفطية"، مضيفاً أن "ما يدعونا الى الاستغراب اهتمام الحكومة الاتحادية بالتفاوض مع حكومة اقليم كردستان التي احتفظت لنفسها بمليارات الدولارات من العائدات الاتحادية، بينما لاتكلف الحكومة نفسها اعطاء عشر ذلك الاهتمام لمناقشة حقوق البصرة التي غصب منها الحكومة الاتحادية ما يقارب 12 مليار دولار".

وكانت أعلنت وزارة المالية في (15 أيلول 2015) عن إرسال مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها، وقد نصت إحدى فقرات المادة الثانية (النفقات) على اعتماد "مبلغ (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، و(2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، و(2) دولار عن كل 150 متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة"، ثم قام مجلس الوزراء بإلغاء تلك الفقرة، ووضع فقرة محلها تنص على "تعتمد نسبة 5% من إيرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و5% من إيرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و5% من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة أعلاه"، في حين تتطلع الحكومة المحلية في البصرة الى الحصول على خمسة دولارات عن كل برميل، كما دعت في أكثر من مناسبة مجلس النواب الى عدم تمرير الموازنة بصيغتها الحالية.

لجنة الرقابة المالية بمجلس البصرة تدعو المحافظ الى مقاضاة الحكومة الاتحادية

سياسة