عضو بالقانونية النيابية: قانون العفو متسع الشمول وسيقر العام المقبل

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الأحد، أن إقرار مشروع قانون العفو العام سيكون في بداية العام المقبل وليس خلال العام الحالي، فيما أوضح أن القانون سيكون "متسع" الشمول وقليل الاستثناءات.

وقال شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة القانونية عملت على دراسة مشروع قانون العفو العام وكتبت تقريرها بشأنه"، موضحاً أن "إقرار القانون سيكون في بداية العام المقبل وليس خلال العام الحالي، لانشغال المجلس بالموازنة فضلاً عن وجود عطلة تشريعية نيابية خلال الشهر المقبل".

وأضاف شوقي، أن "العفو العام سيكون متسع الشمول وقليل الاستثناءات، وذلك حسب المتفق عليه من الكتل السياسية"، موضحاً أن "الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين يستثنون من العفو".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2015)، أن البرلمان قريب من تشريع مشروع قانون العفو العام.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون أعلن، في (14 تشرين الثاني 2015)، عن شروطه لإقرار قانون العفو العام، فيما أشار الى أن هناك جهات سياسية تحاول توسيع شمول العفو ليشمل المتهمين بالإرهاب.