النائب الحكيم: إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية لمجلس النواب مخالفة دستورية

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عبد الهادي الحكيم، الأحد، إعادة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مشروع قانون البطاقة الوطنية الى مجلس النواب بأنه "مخالفة دستورية من حامي الدستور"، فيما بين أنه يعتزم تقديم صيغة للقانون "تحظى" بقبول نواب الأقليات الدينية.

وقال الحكيم في بيان صحافي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس النواب أرسل قانون البطاقة الوطنية الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه بعد التصويت عليه في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، إلا ان الرئيس معصوم وفي سابقة فريدة من نوعها طلب بتاريخ 17-11-2015 إعادة مشروع القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر بالمادة 26"، موضحاً أن "الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن معصوم طلب اعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب لإعادة النظر بالمادة (26) من القانون استجابة لطلب عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي عدد من الكتل السياسية والمكونات الدينية، والشخصيات الاجتماعية والمدنية".

وأضاف الحكيم، أن "إعادة الرئيس للقانون لا يستند الى أساس دستوري او قانوني حيث لم يمنح الدستور العراقي لعام 2005 للرئيس حق الفيتو او نقض القوانين، بل ان المادة 73– ثالثا من الدستور رسمت الطريق لتشريع القوانين ومنها أن القوانين تعد مصادقا عليها بصورة تلقائية بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسلمها من رئاسة الجمهورية إذا لم يصادق عليها الرئيس خلال المدة المذكورة، ما يشكل سابقة تؤشر على تجاوز الاطر والصلاحيات التي رسمها الدستور للسلطات العامة في الدولة، وخاصة للفقرة ثالثا من المادة 73 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية حيث نصت على أنه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها".

وبين الحكيم، أن "السبيل القانوني الوحيد لإعادة النظر في المادة 26 ب هو طعن دستوري أمام المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء هذه المادة من خلال الحكم بعدم دستوريتها، وهو غير وارد في هذه الحالة، أو ان يقوم مجلس النواب بتعديل (المادة 26 ب) بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية من خلال تشريع قانون جديد وفق الإجراءات الأصولية المتبعة في حالات كهذه".

وتابع النائب عن التحالف الوطني، أن "نص المادة 26 من هذا القانون خضع الى قبول اغلب الكتل السياسية الممثلة لشرائح المجتمع العراقي عدا الأقليات، وتم التصويت عليه بأغلبية كبيرة داخل المجلس، لذا فان تصرف الرئاسة يشكل عائقا لا يتناسب ودورها كضامن يصون ويحمي الدستور، إضافة الى كونه مخالفا للقسم الدستوري الذي أقسم عليه الرئيس"، مشيرا الى أنه "إذا قرر مجلس النواب تعديل (الفقرة ب من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية بعد نشره في الجريدة الرسمية)، فإني أعتزم تقديم صيغة (للفقرة ب من المادة 26 من القانون) قد تحظى بقبول أعضاء مجلس النواب بمن فيهم نواب الأقليات الدينية كما أظن".

وكان البرلمان صوت، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2015)، على قرار يقضي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية، فيما أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة الى البرلمان، عازيا سبب ذلك الى إعادة النظر بإحدى مواد القانون.

يذكر أن الأقليات الدينية طالبت، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2015)، الحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية بالتدخل لإلغاء المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية، فيما هددت باللجوء الى القضاء للطعن بتلك المادة في حال عدم إلغائها.