موظفو نفط الجنوب يتظاهرون في البصرة للمطالبة بصرف نصيبهم من أرباح الشركة

السومرية نيوز/ البصرة
شارك المئات من موظفي شركة نفط الجنوب، الخميس، في تظاهرة قرب ديوان الرقابة المالية في البصرة للمطالبة بصرف نصيبهم من أرباح الشركة للعامين الماضيين، كما أبدوا اعتراضهم على الانفاق المالي الكبير للشركات الأجنبية التي تتولى تطوير حقول نفطية في المحافظة وفقاً لجولات التراخيص.

وقال أحد منظمي التظاهرة عبد الكريم عبد السادة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المئات من موظفي الشركة تظاهروا قرب ديوان الرقابة المالية في المنطقة الجنوبية للمطالبة بصرف نصيبهم من الأرباح التي حققتها الشركة خلال العامين السابقين"، مبيناً أن "الأرباح البالغة أكثر من 200 مليار دينار تأخر صرفها لعدم مصادقة الديوان على الحسابات الختامية للعامين السابقين، إذ أن الديوان يطالب بفصل الحسابات التشغيلية عن الحسابات الاستثمارية، وهو مطلب صعب بسبب تداخل العمل بين شركتنا وشركات جولات التراخيص".

ولفت عبد السادة الى أن "ما أثار استغرابنا هو أن الرقابة المالية وإدارة نفط الجنوب وافقت على صرف 90% من حصة وزارة المالية من أرباح العامين السابقين البالغة 193 مليار دينار قبل المصادقة على الحسابات الختامية"، مضيفاً أن "وزارة المالية طالما حصلت على معظم نصيبها من الأرباح، فعلى الرقابة المالية وإدارة نفط الجنوب أن توافق أيضاً على اعطاء الموظفين نصيبهم من الأرباح دون مزيد من التأخير".

بدوره، قال الموظف المتظاهر عدنان مخور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأرباح هي حق من حقوق الموظفين، وليس من الانصاف تأخير صرفها"، موضحاً أن "نسبة كبيرة من المتظاهرين طالبوا أيضاً بتقنين صرف الشركات الأجنبية العاملة في حقول المحافظة بموجب جولات التراخيص، فهي تنفق الأموال بشكل مبالغ فيه كثيراً، ومن ثم تضطر الحكومة العراقية على تسديد تلك النفقات، في حين ان الشركات النفطية الوطنية نفقاتها محدودة".

وأشار مخور الى أن "الموظفين يطالبون أيضاً بالاسراع بالمصادقة على الحسابات الختامية للشركة للعام الحالي لاننا نخشى أيضاً من تأخر صرفها"، معتبراً أن "التظاهرة سوف تعقبها تظاهرات مشابهة في الأيام المقبلة لاننا ندرك أن الأرباح لن تصرف ما لم تسبقها احتجاجات، وهناك تجارب سابقة بهذا الشأن".

يشار إلى أن شركة نفط الجنوب هي أكبر وأهم شركة عراقية تابعة للقطاع العام، ويعمل فيها ما لا يقل عن 20 ألف موظف يتوزعون على عشرات الحقول والمنشآت النفطية والإدارية، وبلغت الشركة التي تأسست عام 1969 قمة ازدهارها أواخر السبعينيات عندما وصل إنتاجها إلى مليونين و750 ألف برميل يومياً، إلا أن الكثير من منشآتها ومستودعاتها تعرضت إلى التدمير في خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، ثم أسفرت حرب الخليج الثانية التي اندلعت عام 1991 عن تدمير المزيد من المنشآت، أما في عام 2003 فقد تعرضت غالبية مواقعها إلى أعمال نهب وتخريب أضرت بنحو (80-90%) منها، بحيث لم يتجاوز إنتاج الشركة من النفط الخام خلال النصف الثاني من عام 2003 الـ150 ألف برميل يومياً، لكن الشركة عاودت النهوض مجدداً وتمكنت من استعادة عافيتها تدريجياً.

يذكر أن محافظة البصرة التي يقع فيها مقر الشركة، تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، حيث تنتج ما يقارب ثلاثة ملايين برميل يومياً، ومن خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها ومنصاتها البحرية العائمة تصدر معظم كميات النفط العراقي، كما تمتلك المحافظة ما نسبته 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية، أي ما يقارب 67.9 مليار برميل، إذ أنها تضم أضخم خمسة حقول نفطية في البلاد هي الرميلة الشمالية والرميلة الجنوبية ومجنون وغرب القرنة والزبير.