عضو بالمالية النيابية ينفي إيقاف التعيينات ويؤكد وجود 30 ألف درجة للعام المقبل

نفى عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، الخميس، ايقاف التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة لثلاثة اعوام قادمة بصدد الأضرار المحتملة من قرض البنك الدولي، مؤكداً ان موازنة عام 2016 احتوت على اكثر من 32 الف درجة وظيفية توزعت بين الدفاع والصحة ومجلس القضاء الاعلى.

السومرية نيوز/ بغداد
نفى عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، الخميس، ايقاف التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة لثلاثة اعوام قادمة بصدد الأضرار المحتملة من قرض البنك الدولي، مؤكداً ان موازنة عام 2016 احتوت على اكثر من 32 الف درجة وظيفية توزعت بين الدفاع والصحة ومجلس القضاء الاعلى.

وقال العقابي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "شروط المبلغ الذي اقترضه العراق مؤخراً من البنك الدولي لا تتضمن ايقاف التعيينات وزيادة اسعار المحروقات"، داعياً الى "استسقاء المعلومات من مصادرها المعتمدة".

واكد العقابي على "أهمية الابتعاد عن التصريحات الإعلامية غير الدقيقة"، مشيرا الى ان "موزانة عام 2016 تضمنت استحداث 20 الف درجة وظيفية لوزارة الدفاع و12 الف درجة للصحة و250 لمجلس القضاء الاعلى، فضلاً عن الدرجات الوظيفية الناتجة عن الحذف والاستحداث".

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية انه "التقى بالمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المكلفين باتمام القرض مع البنك الدولي، الذين اكدوا ان البنك لم يضع شروطاً لايقاف التعيينات في العراق وزيادة اسعار المحروقات النفطية"، مبيناً ان "البنك الدولي اشترط بان لا يعطى المبلغ كرواتب ومنح للموظفين، وان يصرف من اجل دعم الطاقة الكهربائية وتطوير المنشآت النفطية".

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، الاثنين (21 كانون الاول 2015) انه لم يتم اتخاذ قرار بايقاف التعيينات في العراق لفترة معينة، وفيما أشار الى أن نسبة الموظفين في العراق قياساً بالنسبة السكانية عاليةً جداً، أوضح أن العراق "مضطر" للاقتراض.

يذكر أن عضو اللجنة المالية النيابية النائب مسعود حيدر كشف، الاثنين (21 كانون الأول 2015)، عن عدم وجود تعيينات في البلاد لغاية عام 2019، عازيا سبب ذلك الى انخفاض اسعار بيع النفط.

عضو بالمالية النيابية ينفي إيقاف التعيينات ويؤكد وجود 30 ألف درجة للعام المقبل

محليات