نائبة: توجد شكوك بقانونية حصة كردستان في الموازنة ويمكن الطعن بها

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، الأربعاء، أن اللجنة ستناقش قانونية تمرير فقرة حصة إقليم كردستان في موازنة 2016، لافتة الى وجود "شكوك" حول التصويت عليها داخل البرلمان، فيما أكد وجود إمكانية لإعادة التصويت على هذه الفقرة أو الطعن بها.

وقالت الهلالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة القانونية النيابية ستستأنف علمها في الأسبوع المقبل مع استئناف عمل مجلس النواب"، مؤكدة أن "اللجنة ستناقش قانونية تمرير الفقرة التاسعة من موازنة 2016 المتعلقة بحصة إقليم كردستان التي صوت عليها البرلمان أثناء جلسة التصويت على الموازنة".

وأضافت الهلالي، "هناك شكوك حول التصويت على هذه المادة"، مبينة أن "أحد الاحتمالات التي بشأنها، هي إعادة التصويت عليها داخل المجلس أو اللجوء مجموعة من النواب للطعن فيها لدى المحكمة الاتحادية".

وكان مجلس النواب صوت، الأربعاء (16 كانون الأول 2015)، على الإبقاء على حصة إقليم كردستان البالغة 17% في الموازنة العامة لعام 2016، فيما انسحب نواب ائتلاف دولة القانون من جلسة مجلس النواب احتجاجا على عدم تخفيض حصة إقليم كردستان في الموازنة.