ائتلاف علاوي يدعو الى منح وزير التجارة السابق فرصة لـ"تبرئة" نفسه

السومرية نيوز / بغداد
دعا ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، الى منح وزير التجارة السابق ملاس عبد الكريم فرصة من أجل "تبرئة" نفسه أمام القضاء من تهم الفساد التي نسبت اليه، وفيما شدد على ضرورة تنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي، أكد استقلاله عن اتحاد القوى الوطنية.

وقال الائتلاف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه عقد، اليوم اجتماعه الدوري برئاسة علاوي "للتباحث في آخر المستجدات الوطنية والاقليمية، وانعكاس التدهور الأمني والاقتصادي على العملية السياسية"، مبينا أن "الاجتماع أكد أن النصر العسكري على الإرهاب لن يكون ناجزا ما لم يترافق مع انتصارات سياسية تعيد اللحمة الوطنية وتضع حدا للعصابات المسلحة الخارجة عن القانون، أو التي تعمل وفق أجندات طائفية سياسية خارجية".

وأضاف البيان أن "الاجتماع بارك إعلان كتلة وطنية الانبار التي ضمت 12 عضوا من أعضاء مجلس المحافظة، والتي وضعت مبدأ وحدة العراق وبنائه هدفا اساسيا لها، بعيدا عن التجاذبات الطائفية والفئوية"، مشيرا الى أن "الاجتماع شدد على ضرورة استمرار هذا التحرك في محافظات العراق الأخرى".

وأوضح أن "الحاضرين أجمعوا على ضرورة أن يمنح السيد ملاس عبد الكريم وزير التجارة السابق الفرصة والدعم لتبرئة جانبه أمام المحكمة"، لافتا الى اتفاق الحاضرين على "استحقاقات ائتلاف الوطنية التي شارك بموجبها في الحكومة، والاتفاقات التي لم يتحقق منها ما يصب في خدمة المواطن، وتحقيق الشراكة وتنفيذ وثيقة الاصلاح السياسي".

وتابع البيان أن المجتمعين تناولوا مسألة "التوترات بين دول الاقليم، ورفض الاجتماع أن يبقى العراق حلبة للصراعات ويقدم أبناءه وقودا للفتنة، وشدد على استمرار سعيه لنزع فتيل الأزمة وإعادة الاستقرار لدول المنطقة ككل".

وأشار الى أن "الاجتماع استنكر محاولات بعض القوى في جر ائتلاف الوطنية الى مواقف ذات صبغة طائفية واستغلال عنوان ائتلاف الوطنية ذات المشروع الوطني في بياناتها ودعواتها، وأكد على أن ائتلاف الوطنية مستقل عن اتحاد القوى".

ونوه البيان الى أن "الحاضرين أكدوا في ختام الاجتماع على استمرار دعم ائتلاف الوطنية لقواتنا المسلحة والقوى الوطنية الأخرى وفي مقدمتها العشائر والحشد الشعبي في حربها على كل أشكال الارهاب والتطرف".

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (20 تشرين الأول 2015)، أن محكمة تحقيق نزاهة الرصافة أصدرت أوامر استقدام ومنع سفر بحق عدد من كبار المسؤولين في وزارة التجارة في مقدمتهم الوزير ملاس محمد عبد الكريم، فيما أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمري قبض آخرين بحق عبد الكريم وعدد من المدراء العامين بالوزارة، بناء على قضايا فساد أخرى.

وأعلنت هيئة النزاهة، في (24 كانون الأول 2015)، عن صدور أمر قبض جديد بحق عبد الكريم وأحد المدراء العامين في الوزارة.