نائبة: تأجيل البت بالطعون بقانون الشبكة يوسع فرص الفساد ويمنعنا من الرقابة

اعتبرت النائبة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد، الأربعاء، أن تأجيل المحكمة الاتحادية بتها بالطعون المقدمة إليها من قبل بعض الشخصيات والحكومة يوسع فرص الفساد ويمنع لجنة الثقافة النيابية ومجلس الأمناء من مراقبة شبكة الإعلام العراقي، فيما أكدت أن الشبكة تعاني من عدة "مشاكل إدارية حقيقية وتعيينات بالوكالة والمحسوبية".

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت النائبة عن كتلة التغيير سروه عبد الواحد، الأربعاء، أن تأجيل المحكمة الاتحادية بتها بالطعون المقدمة إليها من قبل بعض الشخصيات والحكومة يوسع فرص الفساد ويمنع لجنة الثقافة النيابية ومجلس الأمناء من مراقبة شبكة الإعلام العراقي، فيما أكدت أن الشبكة تعاني من عدة "مشاكل إدارية حقيقية وتعيينات بالوكالة والمحسوبية".

وقالت عبد الواحد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تأجيل المحكمة الاتحادية بتها بالطعون المقدمة إليها من قبل بعض الشخصيات والحكومة يتيح فرصة اكبر للتلاعب والفساد داخل شبكة الإعلام ويمنع لجنة الثقافة والإعلام ومجلس الأمناء من ممارسة دورهم الرقابي على أداء الشبكة"، مؤكدة "أهمية أن يتم البت بهذه الطعون بصورة سريعة كي يتسنى لنا مراقبة أداء الشبكة وتخليصها من بؤر الإهمال والاحتكار وعدم الالتزام بتنفيذ القوانين التي تتيح للشبكة ممارسة دورها على أتم وجه".

وأضافت، أن "شبكة الإعلام العراقي تعاني من عدة مشاكل حقيقية أهمها إدارة الشبكة الحالية والتعيينات بالوكالة والمحسوبية في اختيار إدارات المرافق الإعلامية التابعة للشبكة واحتكارها من قبل جهة سياسية معينة"، موضحة أن "القانون الجديد أوجد حلا لجميع هذه المشاكل ومنح صلاحيات لمجلس الأمناء الذي يجب أن يكون فاعلا وله صوت ويدافع عن حقه وممارسة هذا الحق".

وأبدت عبد الواحد استغرابها من أن "طوال الفترة الماضية كانت الشبكة مرتبطة بشخص واحد اسمه رئيس الوزراء ولم نسمع أي اعتراض على ذلك، لكن عندما يتم تنفيذ احد بنود الدستور نسمع أصوات رافضة لهذا الأمر"، داعية الجهات الطاعنة بالقانون الى "عقد اجتماع مشترك مع لجنة الثقافة والإعلام النيابية للخروج بنقاط مشتركة لحسم قانون شبكة الإعلام لكي نتمكن من بناء إعلام وطني شامل بعيد عن المصالح الذاتية أو الحزبية الضيقة".

وأكدت عبد الواحد، أن "مجلس النواب هو بيت الشعب ومن حقه الإشراف على هذه المؤسسة التي تعود للدولة وتمويلها من الدولة".

وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، أمس الثلاثاء (26 كانون الثاني 2016)، عن تأجيل البت بالطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي، فيما أبدى عضو مجلس الأمناء في الشبكة مجاهد أبو الهيل مخاوفه كون التأجيل سيترك فراغاً قانونيا ومالياً، مؤكداً أن القانون الحالي للشبكة حرم العاملين فيها من استلام رواتبهم منذ شهرين.

نائبة: تأجيل البت بالطعون بقانون الشبكة يوسع فرص الفساد ويمنعنا من الرقابة

سياسة