المتحدث باسم الصدر يكشف أسباب "منع" وزير الموارد من التدخل بصيانة سد الموصل

كشف صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، عن أسباب "منع" وزير الموارد المائية محسن الشمري من التدخل بملف صيانة سد الموصل، وفيما شدد على ضرورة تشكيل لجنة حكومية متخصصة تتولى هذا الملف، اعتبر أن الاستعانة بالشركات الأجنبية "هو الحل الوحيد" لإنجاز أعمال الصيانة.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، عن أسباب "منع" وزير الموارد المائية محسن الشمري من التدخل بملف صيانة سد الموصل، وفيما شدد على ضرورة تشكيل لجنة حكومية متخصصة تتولى هذا الملف، اعتبر أن الاستعانة بالشركات الأجنبية "هو الحل الوحيد" لإنجاز أعمال الصيانة.

وقال العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن الصدر "لم يدعُ إلى إبعاد الشركات الأجنبية، لأن صيانة سد الموصل لا يمكن للشركات العراقية أن تؤديها كونها تحتاج إلى إمكانات تخصصية تعمل تحت الماء"، معتبراً أن "الاستعانة عملياً بشركات أجنبية هو الحل الوحيد".

وأضاف العبيدي، أن "هناك فريقين من الخبراء في وزارة الموارد المائية ورئاسة الوزراء، الأول يضخم ويعطي سقفاً عالياً من المخاطر، والفريق الثاني هو من يهون هذه المخاطر"، مبيناً أن "وزير الموارد مع الفريق الثاني".

وأوضح أن "السيد الصدر لم يقصد عدم تدخل الوزير في شؤون السد وإنما قصد مسألة الصفقة مع الشركة وكيف ستكون الأموال"، لافتاً إلى أن "هذه المسألة يجب أن تتولاها لجنة متخصصة من رئاسة الوزراء للابتعاد عن الشبهات المالية، فضلاً عن وجود أبعاد سياسية واضحة يدور حولها شأن السد".

وتابع العبيدي، أن الصدر "أراد لوزير الموارد المائية أن ينأى بنفسه عن ذلك، لكن المسائل الفنية وتفاصيلها وطريقة إنجاز الشركة هذا من تخصص وزارته".

وكان الصدر طالب، أول أمس الاثنين (1 شباط 2016)، الحكومة العراقية بـ"عدم زج" أميركا وغيرها في ملف سد الموصل، وفيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أخذ المسألة على نحو "الجدية"، أكد أنه "منع" وزير الموارد المائية محسن الشمري من التدخل بالملف كونه "أمر وطني يمس السيادة والأمن القومي وفيه شبهة فساد".

وأكد وزير الموارد المائية محسن الشمري لـ السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، أن وضع سد الموصل "ممتاز"، وفيما أشار إلى أن وزارته تؤدي واجبها بشكل كامل، بين أن إجراءات الحكومة المتعلقة بسد الموصل تهدف إلى صيانة وإدامة السد وليس لمنع انهياره.

ووافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء (2 شباط 2016)، على إحالة تنفيذ مشروع تأهيل وصيانة سد الموصل إلى شركة تريفي الايطالية.