الثقافة النيابية: لا يحق لهيئة الاتصالات فرض اجور الطيف الترددي على وسائل الاعلام

اكدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، الخميس، انه لا يحق لهيئة الاعلام الاتصالات فرض الاموال واجور الطيف الترددي على وسائل الاعلام، فيما اشارت الى أنها ستطلب من رئاسة البرلمان ان تتبنى إصدار قرار بهذا الشان، لحين الانتهاء من إقرار قانون هيئة الاعلام والاتصالات.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، الخميس، انه لا يحق لهيئة الاعلام الاتصالات فرض الاموال واجور الطيف الترددي على وسائل الاعلام، فيما اشارت الى أنها ستطلب من رئاسة البرلمان ان تتبنى إصدار قرار بهذا الشان، لحين الانتهاء من إقرار قانون هيئة الاعلام والاتصالات.

وقال عضو اللجنة فاضل الكناني خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، وحضرته السومرية نيوز، "نتابع بقلق بالغ حالة الارباك التي اصابت عدد كبير من المؤسسات الاعلامية، بسبب المحددات المالية التي تفرضها هيئة الاعلام والاتصالات على وسائل الاعلام تحت مسمى أجور الطيف الترددي، ومطالبتها بأجور ضخمة بصيغة تراكمية وبمفهوم الأثر الرجعي مقابل ذلك"، مبينا ان "هذا الامر يضع عددا كبيراً من وسائل الاعلام في حرج وعرضة للاغلاق".

واضاف الكناني انه "لا يحق لهيئة الإعلام والاتصالات من الناحية التقنية والفنية ان تفرض مبالغ مالية مقابل ما يسمى بالطيف الترددي"، مشيرا الى أن "الرسوم والضرائب لا تفرض الا بقانون وهذا ما تشير الية الفقرة الاولى من المادة (28) من الدستور العراقي صراحة".

واكد ان "الهيئة لم تقدم السند القانوني بشأن فرض هذه المبالغ كرسوم ولم تعلن عنها في تاريخ محدد كي تطالب بها لاحقاً بأثر رجعي كمستحقات مالية متراكمة"، لافتا الى ان "اللجنة ترى ان هذه الاموال من الناحية الدستورية لا تشكل ديوناً او مستحقات مالية مترتبة بذمم وسائل الاعلام لافتقارها الى السند القانوني".

وتابع الكناني ان "اللجنة ستطلب من رئاسة مجلس النواب ان تتبنى إصدار قرار بهذا الشان، لحين الانتهاء من إقرار قانون هيئة الاعلام والاتصالات الذي يضع الامر في اطار قانوني منظم"، مؤكداً أن "قرارات هيئة الاعلام والاتصالات التي صدرت بهذا الشان غير نافذة لحين حسم القضية من الناحية الدستورية والقانونية".

وفرضت هيئة الاتصالات والإعلام المختصة بتنظيم البث وتراخيصه في العراق في وقت سابق، مبالغ مالية كبيرة كأجور لاستخدام الطيف الترددي على المؤسسات الإعلامية المستخدمة والمتمثلة بالإذاعات والقنوات المحلية.

وتراوحت المبالغ المالية المفروضة كحد أعلى بين مليار و 600 مليون دينار عراقي أي ما يعادل المليون ونصف دولار أمريكي، فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار أمريكي.

وتأسست هيئة الاتصالات والإعلام في العام 2004 من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة و تعمل وفقاً للقرار رقم 65 الصادر عن الحاكم المدني الأمريكي السابق بول بريمر، ويعد قانوناً خاصا بها في إنشاء هيئة إدارية مستقلة لا تسعى لتحقيق الربح، وأطلق عليها المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، كما تتحمل مسؤولية ترخيص وتنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والإرسال وخدمات المعلومات وغيرها من خدمات أجهزة الإعلام في العراق.

وخص التشريع العراقي النافذ هيئة الإعلام والاتصالات بالصلاحيات الحصرية، كجهة ذات سلطات قانونية، لمنح التراخيص وتنظيم الاتصالات والبث وخدمات المعلومات على الأرض العراقية.

الثقافة النيابية: لا يحق لهيئة الاتصالات فرض اجور الطيف الترددي على وسائل الاعلام

محليات