حكومة البصرة تشكو نفاد الأموال وتشكل هيئة عليا لتعظيم إيراداتها المالية

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، تشكيل هيئة عليا لتعظيم إيراداتها المالية بعد أن خلت خزينة المحافظة من الأموال من جراء الضائقة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، فيما طالبت الهيئة الدوائر الحكومية العاملة في البصرة بتسليم إيراداتها الى الحكومة المحلية وعدم تحويلها لوزارة المالية.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، تشكيل هيئة عليا لتعظيم إيراداتها المالية بعد أن خلت خزينة المحافظة من الأموال من جراء الضائقة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، فيما طالبت الهيئة الدوائر الحكومية العاملة في البصرة بتسليم إيراداتها الى الحكومة المحلية وعدم تحويلها لوزارة المالية.

وقال المحافظ ماجد مهدي النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقد في ديوان المحافظة وحضرته السومرية نيوز، إن "البصرة تواجه ضائقة مالية حادة جداً، فقد أصبحت الموازنة التشغيلية خالية من الأموال، ولم يعد بالامكان صرف رواتب للذين يعملون بصيغة اجور يومية في مديريات الصحة والمجاري والبلدية والبلديات، ولم يعد يحصل المرضى الراقدين في المستشفيات العامة على وجبات طعام، كما اضطرت تلك المستشفيات الى إيقاف اجراء العمليات الباردة (ذات الضرورة المنخفضة) بسبب نفاذ بعض أنواع المواد والمستلزمات الطبية"، مبيناً أنه "في ظل هذه الأوضاع قررنا التحرك بقوة وعدم إلتزام الصمت، ولذلك شكلنا هيئة عليا لتعظيم إيرادات الحكومة المحلية، وأول قرار لها يقضي بتحويل إيرادات الدوائر العاملة في البصرة الى المحافظة وعدم إرسالها الى الوزارات المرتبطة بها في بغداد، إذ أن الرسوم والضرائب من استحقاق المحافظة".

ولفت المحافظ الى أن "المدير الذي لا يلتزم بالقرار سوف يحاسب، فمن غير المقبول أن تعطي البصرة كل شيء ولا تحصل على شيء"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية في طور فتح حساب مصرفي جديد تمهيداً لأخذ حصتها من إيرادات المنافذ الحدودية البالغة 50% بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، كما انها بصدد تنفيذ مشروع آخر لتعظيم إيراداتها المالية يقضي بفرض ضرائب ورسوم على المطاعم والمدارس والمستشفيات الأهلية".

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين خلال المؤتمر إن "الحكومة المحلية مضطرة الى البحث عن بدائل نتيجة غياب التخصيصات المالية من الحكومة الاتحادية"، موضحاً أن "الحكومة المحلية سوف تحرص على عدم التأثير على الفقراء عند فرض ضرائب ورسوم جديدة".

وأشار عبد الحسين الى أن "وزارة المالية تماطل في اعطاء البصرة مستحقاتها المالية بالرغم من أن المحافظة ترفد خزينة الدولة بمعظم إيراداتها"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية عازمة على اصدار قرارات وتشريعات محلية تتيح لها أخذ الضرائب والرسوم والغرامات التي تحققها الدوائر الحكومية لانفاقها في سد العجز الكبير في موازنة المحافظة".

يذكر أن محافظة البصرة التي تعد مركز صناعة النفط في العراق وتضم موانئ تجارية ومصانع حكومية كبيرة قد أنفقت معظم المبالغ التي حصلت عليها من الحكومة الإتحادية خلال العام الماضي على تسديد ديون ودفع تكاليف مشاريع مستمرة (قيد التنفيذ)، حيث لم تشهد المحافظة تنفيذ مشاريع جديدة تستحق الاهتمام خلال العامين السابق والحالي، كما يستبعد مسؤولون محليون تنفيذ مشاريع حيوية جديدة خلال النصف الأول من العام المقبل على الأقل، إلا في حال الاتفاق مع شركات على تنفيذ مشاريع بطريقة الدفع بالآجل، وقد انعكس ذلك الحال سلباً على الوضع الخدمي في المحافظة، كما تضرر الوضع الاقتصادي بشدة.