استراليا تعتزم سن قوانين أكثر لمكافحة "الإرهاب" والهجرة غير الشرعية

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت استراليا، اعتزامها سن مزيد من القوانين لمكافحة "الإرهاب" والهجرة غير الشرعية، مؤكدة أهمية الحد من حرية تحركات القاصرين، فيما أكدت أنها تعطي الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية لمواجهة هذا "المشبوهين"، بما فيها أرغامهم على حمل سوار الكتروني.

وقال وزير العدل الاسترالي جورج برانديس في تصريحات صحافية، إن "تعديلا خامسا لقوانين مكافحة الإرهاب قد اعد، وسيطرح في الأسابيع المقبلة أمام البرلمان الاسترالي"، موضحا أن "داعش يؤثر على شبان صغار في استراليا، وذلك بعد جريمة ارتكبها فتى في الخامسة عشرة من عمره مؤخراً".

وأضاف برانديس، أن "قرارات الرقابة القضائية تتيح للسلطات الحد من تحركات وأنشطة المشبوهين والأماكن التي يرتادونها، ويمكن أرغامهم أيضا على حمل سوار الكتروني".

الى ذلك قال رئيس الوزراء مالكولم تورنبول في البرلمان، أن "أربعة وعشرين شخصا تعرضوا منذ سنة لملاحقات على صلة بجرائم إرهابية"، مشدداً على أن "سلطات بلاده تراقب التهديد باستمرار".

وتابع، "نعمل بشكل وثيق مع الإدارات المحلية لضمان أن القوانين تعطي الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية لمواجهة هذا التحدي".

ورفعت استراليا في أيلول 2014 مستوى الإنذار من التهديد الإرهابي وشنت منذ ذلك الحين سلسلة من العمليات في إطار مكافحة الإرهاب، إذ تتخوف السلطات من أن يعمد عناصر يعرفون بـ"الذئاب المنفردة" ويستوحون تحركاتهم من مجموعات جهادية كتنظيم "داعش"، الى شن هجمات.

ويرى بعض المراقبين، أن ما تقوم به السلطات الاسترالية ربما يكون أمراً ضرورياً في ظل تمدد الجماعة المتطرفة الذي يهدد امن واستقرار البلاد، حيث سعت الحكومة الاسترالية الى اتخاذ بعض التدابير والخطط والقوانين الخاصة اجل محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، يضاف إليها الإجراءات الأخرى الخاصة بتشديد قوانين الهجرة، لكن هذه القرارات والخطط وكما يرى الخبراء أثرت سلبا على حياة بعض الأقليات، وخصوصا الجالية المسلمة في استراليا، فقد أظهرت دراسة حديثة أن المسلمين في استراليا أكثر عرضة للتمييز والتعصب الديني بنحو ثلاثة أمثال مقارنة بغيرهم من أتباع الديانات الأخرى في البلد.