مجلس البصرة يرفض مقترح بيع القصور الرئاسية في المحافظة ويدعو لاستثمارها سياحياً

السومرية نيوز/ البصرة

أبدى أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الأحد، اعتراضهم على المقترح الذي يقضي ببيع القصور الرئاسية التي خلفها صدام حسين من أجل التخفيف من حدة العجز الكبير في الموازنة العامة، ودعوا إلى الاستفادة من القصور الحكومية في المحافظة من خلال استثمارها سياحيا.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المحافظة نشأت المنصوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القصور الرئاسية الموجودة في المحافظة تعد ثروة وطنية، ولا يمكن التفريط بملكيتها في كل الأحوال"، مبيناً أن "تلك القصور توجد في مواقع متميزة وتشغل مساحات واسعة، ولذلك يمكن تحويلها إلى منشآت سياحية تعود بإيرادات على الدولة".

ولفت المنصوري إلى أن "الحكومة العراقية ينبغي أن تستفيد من تجارب دول أخرى في تحديد كيفية الاستفادة من القصور الرئاسية، أما بيعها فهو مقترح فاشل يرفضه مجلس المحافظة بشكل مطلق".

بدورها، قالت رئيس لجنة التطوير والاعمار في مجلس المحافظة زهرة البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القصور الرئاسية تعد خطا أحمر لأنها جزء من ثروة الشعب"، موضحة أن "طرحها للاستثمار أفضل بكثير من مقترح التخلي عن ملكيتها، إذ أن بيعها يعني خسارتها إلى الأبد، في حين يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع سياحية وترفيهية تحقق إيرادات للدولة، وهناك شركات عالمية عديدة ترغب بتنفيذ مشاريع استثمارية من هذا النوع".

من جانبه، قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة علي شداد الفارس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحديث عن بيع القصور الرئاسية في بغداد أو المحافظات مجرد مقترح لم يكتسب أية صيغة رسمية، كما لم يبلغ رسمياً مجلس المحافظة بهذا المقترح"، مضيفاً أن "مجلس الوزراء سبق وأن قرر وضع القصور الرئاسية تحت تصرف الحكومات المحلية في المحافظات، ونحن في مجلس محافظة البصرة ضد جعلها ممتلكات خاصة".

وأشار الفارس إلى أن "القصور الرئاسية في البصرة مؤهلة لأن تكون متاحف ومنشآت سياحية ناجحة"، معتبراً أن "تحقيق ذلك يصب في مصلحة المواطنين، كما يعود بالنفع إلى الحكومة لأنها سوف تحصل على إيرادات مالية".

يذكر أن مجمع القصور الرئاسية الذي يقع في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة أنجز بداية تسعينيات القرن الماضي على أرض (متنزه السراجي)، والذي كان أكبر متنزه في المحافظة قبل أن يستولي عليه نظام الحكم السابق، ويتكون المجمع من أربعة قصور ضخمة تجاورها حدائق وبحيرات صناعية ومبان وشقق سكنية للحراس والمرافقين، وقد حولت القوات البريطانية تلك القصور في عام 2003 إلى قاعدة عسكرية لها، وعند انسحابها قامت بتسليمها أواخر عام 2007 إلى الحكومة العراقية.

في المرحلة الحالية يضم مجمع القصور الحكومية عدداً من المقار والمكاتب الحكومية، منها مكتب هيئة الحشد الشعبي، وقناة البصرة الفضائية، وخلية الأزمة الأمنية، ومعهد السياحة والفندقة، ومسكن مؤقت لقائد الشرطة في المحافظة، كما يوجد فندق كبير قيد الانشاء، وقد تقرر قبل أعوام تحويل أحد القصور الى متحف للتأريخ الطبيعي، لكن المشروع لم ينجز لغاية الآن من قبل جامعة البصرة، وأيضاً تقرر تحويل قصر آخر الى متحف تأريخي للحضارات السومرية والآشورية والأكدية، لكن المشروع لم يحقق نسبة انجاز تستحق الذكر.

يشار الى أن القصور الرئاسية في محافظة البصرة تتميز بفخامتها وطرازها المعماري الفريد من نوعه، حيث أن سقوف غرفها وقاعاتها كلها مزخرفة بالنقوش الإسلامية، كما أن بعض القصور تطل منها شرفات خشبية تحاكي بتصميمها بيوت الشناشيل التراثية، ومازال اسم صدام حسين منقوشاً على الأطر الخشبية والأعمدة والأقواس الحجرية الخاصة بالبوابات الداخلية والخارجية لتلك القصور المطلة على شط العرب.