تظاهرة في البصرة للمطالبة بإصلاحات ومحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

تظاهر المئات قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات تتضمن مكافحة الفساد الإداري والمالي ومحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد، كما طالبوا الحكومة بمنح المحافظة مستحقاتها المالية وتحسين أوضاعها.

السومرية نيوز / البصرة
تظاهر المئات قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات تتضمن مكافحة الفساد الإداري والمالي ومحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد، كما طالبوا الحكومة بمنح المحافظة مستحقاتها المالية وتحسين أوضاعها.

وقال الناشط المدني كاظم السهلاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المئات تظاهروا قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بإجراء اصلاحات فعلية تضمن إعادة تشكيل حكومة على أسس سليمة مجردة من مبدأ المحاصصة، ومحاكمة جميع المسؤولين المتهمين بالفساد واسترجاع الأموال العامة التي استحوذوا عليها أو تسببوا بهدرها"، مبينا أن "عدد المتظاهرين أكثر من عدد المشاركين في التظاهرات التي شهدتها البصرة خلال الأسابيع الماضية، إذ أن الإهانات والتصريحات الاستفزازية التي بدرت في الآونة الأخيرة من إحدى الكتل السياسية حفزت المواطنين على التظاهر للتعبير عن سخطهم وامتعاضهم".

وأضاف السهلاني أن "التظاهرة الحاشدة التي نظمها التيار الصدري في بغداد ساهمت في دعم حركة الاحتجاجات في المحافظات الأخرى"، معتبرا أن "العملية السياسية وصلت الى مفترق طرق، وكناشطين نعتقد أن التغيير أصبح وشيكا جدا".

بدوره، قال المتظاهر داود عبد المهدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهرة التي خرجت اليوم في البصرة هي امتداد للتظاهرات التي تم تنظيمها أيام الجمع السابقة، وسوف نستمر بالتظاهر السلمي لحين تحقيق مطالبنا"، مشيرا الى أن "الإصلاح الحقيقي هو مطلبنا، وبه نختزل الكثير من المطالب الضرورية، كما نطالب باعطاء البصرة مستحقاتها المالية، وزيادة تمثيلها في الحكومة، وتحسين أوضاعها مع التركيز على وضعها الخدمي المتدهور".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت منذ منتصف العام المنصرم الكثير من التظاهرات التي طالب المشاركون فيها باجراء اصلاحات، وقد خرجت أول تظاهرة من هذا النوع في (7 آب 2015)، ثم أعلنت الحكومة المحلية بشقيها التشريعي (مجلس المحافظة) والتنفيذي (ديوان المحافظة) عن قرارات اصلاحية تضمنت حل المجالس المحلية في الأقضية والنواحي وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟) على المسؤولين، وإعادة التحقيق في ملفات فساد إداري ومالي مغلقة أو معلقة، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ معظم القرارات التي أعلنت عنها.

تظاهرة في البصرة للمطالبة بإصلاحات ومحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

محليات