بصريون يتذمرون من قطع دوائر حكومية ومنشآت تجارية بعض الطرق الحيوية

السومرية نيوز/ البصرة
أبدى مواطنون في محافظة البصرة، الاثنين، تذمرهم من ظاهرة تجاوز بعض الدوائر الحكومية والمنشآت التجارية على الأرصفة والطرق، فيما أكدت لجنة رفع التجاوزات في ديوان المحافظة أن قوات الشرطة جادة في إزالة التجاوزات، إلا أنها أكدت أن أحد المشاريع الاستثمارية حصل على موافقة حكومية لقطع طريق فرعي في مركز المدينة.

وقال المواطن حسين علي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ظاهرة قطع الطرق والتجاوز على الأرصفة من قبل بعض الدوائر الحكومية والمنشآت التجارية تعد مصدر ازعاج للمواطنين لما تسببه من ارباك لحركة المرور"، مبيناً أن "تلك الظاهرة تؤشر وجود ضعف في تطبيق القانون، إضافة الى وجود تناقض في التعامل المتجاوزين، إذ أن الجهات المختصة تغض النظر عن تجاوزات بعض الدوائر الحكومية وأصحاب المشاريع الاستثمارية على الطرق والأرصفة، لكنها لا تتساهل مع الباعة المتجولين الفقراء الذين يعرضون بضائعهم على الأرصفة لكسب قوت يومهم".

بدوره، قال المواطن فالح حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يدعو الى الاستغراب هو تجرأ جهات عديدة على قطع طرق في مركز المدينة، ومنها مديرية توزيع الكهرباء التي يقع مقرها في منطقة العباسية، حيث انها تقطع منذ أعوام طريقاً حيوياً"، مضيفاً أن "الأمر لا يقتصر على القطاع العام، فعلى سبيل المثال تم قطع الطريق الخدمي المجاور لموقع مشروع (بصرة تايم سكوير) الاستثماري الذي تم افتتاحه حديثاً، فقد وضعوا عوارض حديدية لمنع مرور السيارات".

من جانبه، قالت مسؤول شعبة رفع التجاوزات في ديوان المحافظة حردان الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة تتلقى شكاوى من مواطنين بخصوص التجاوزات على الطرق والأرصفة، ثم تعرضها على قيادة الشرطة لتقرر رفعها، وهي جادة في مكافحة التجاوزات"، موضحاً أن "الدوائر الحكومية التي قطعت بعض الطرق القريبة منها لديها موافقات قديمة، وهي تصر عليها بالرغم من رفض قيادة الشرطة تجديد تلك الموافقات، أما المجمع التسويقي الجديد (بصرة تايم سكوير) فإن صاحب المشروع حصل على موافقة من ديوان المحافظة بقطع الطريق".

بدورها، قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري لـ السومرية نيوز، إن "المشاريع الاستثمارية يفترض أن تدرس بشكل جيد قبل الموافقة على تنفيذها إذا كانت في مركز المدينة، لأن المركز لا يحتمل انشاء منشآت تجارية كبيرة بحجم (بصرة تايم سكوير)، ولذلك كان من الأجدر اختيار موقع آخر للمشروع"، معتبرة أن "مثل هكذا مشاريع تؤثر سلباً على الوضع الخدمي، وتتسبب بزحامات مرورية عندما تكون في مركز المدينة، خاصة إذا أدت الى قطع طرق أو تجاوزات على الأرصفة".

وبحسب مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية المرور العقيد رياض العيداني فإن "قطع الطريق الخدمي المحاذي لمجمع (بصرة تايم سكوير) جاء لأسباب أمنية تتعلق بحماية المجمع، وتوجد موافقات من ديوان المحافظة ومديرية المرور"، مضيفاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الخطأ يرجع الى الأساس، إذ كان يفترض التفكير بصلاحية الموقع لانشاء مجمع تجاري استثماري ضخم، أما الآن فقد أصبح المجمع واقع حال، وقطع الطريق الخدمي هو جزء من المعالجات".

يذكر أن البصرة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العراق من حيث كثرة التجاوزات على الأراضي التي تعود ملكيتها الى الدولة، وبحسب تقديرات الحكومة المحلية فإن المحافظة تضم ما لايقل عن 70 ألف وحدة سكنية عشوائية، وقد نشأت ظاهرة التجاوزات وتفاقمت نتيجة مع تصاعد حدة أزمة السكن وضعف تطبيق القانون، كما أن غالبية أصحاب المحال التجارية في الأسواق الشعبية يعرضون بضائعهم على الأرصفة، وهو ما يؤدي الى تقييد حركة المارة في تلك الأسواق، وأبرزها سوق العشار الذي يضم مئات المحال والمكاتب والمخازن التجارية، والأسوأ من تلك التجاوزات قيام جهات حكومية وغير حكومية بقطع طرق بذريعة توفير الحماية لنفسها.

وقد خسر المسؤول السابق لشعبة رفع التجاوزات في ديوان المحافظة مكي التميمي حياته نتيجة اصراره على مكافحة التجاوزات، حيث أطلق عليه النار مسلحون مجهولون النار في (27 تشرين الثاني 2014) عندما كان متوجهاً الى مقر عمله، ما أدى الى مصرعه على الفور قرب مديرية البلدية في منطقة الساعي، فيما تعرض منزله الواقع في منطقة الحكيمية الى ثلاثة اعتداءات منفصلة بعبوات ناسفة في غضون أقل من عام.