الزوبعي: شكلنا لجنة تقصي الحقائق بشأن فساد العقود النفطية واستراليا وعدتنا بالتعاون

السومرية نيوز/ بغداد
اكد رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشان فساد العقود النفطية، وفي الوقت الذي بين ان استراليا وعدتنا بالتعاون بشان هذه القضية، دعا جميع الشركات الاجنبية التي اجبرت خلال الفترة السابقة على دفع رشى ان تقدم للجنة وثائق بشأن ذلك.

وقال الزوبعي في حديث لـ السومرية نيوز ان "لجنة النزاهة النيابية شكلت لجنة تقصي حقائق مع عضوية لجنة النفط والطاقة"، مشيرا الى ان "اللجنة استضافت مفتش عام وزارة النفط ومن ثم الالتقاء بالسفير الاسترالي بشان ذلك".

واضاف الزوبعي ان "اللجنة طرحت على السفير الاسترالي القضية التي تم تداولها في وسائل الاعلام بشان فضيحة تلقي بعض كبار وزارة النفط الرشاوي والتي تضر بسمعة البلد"، مبينا ان "السفير الاسترالي وعدنا بان يخاطب الحكومة الاسترالية وتزويدنا بكافة اوليات القضية بعد تزويده بكتاب رسمي من لجنة النزاهة النيابية".

وتابع الزوبعي ان "اللجنة وجهت 19 سؤال حول القضية لكبار مسؤولي وزارة النفط بعد زيارتها اليوم وطالبناهم بالاجابة على هذه الاسئلة تحريريا"، لافتا الى ان "اللجنة قررت في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة فنية لتقييم هذه الاعمال في هذه الوزارة للعقود التي وقعتها شركة "اونا اويل" ، اضافة الى مطالبة ديوان الرقابة المالية بتزويدنا بتقرير في حال وجود اي تضخم مالي للمسؤولين وتوجيه هذه الوثائق للقضاء العراقي لكي يتخذ الاجراءات الحقيقية وفق القانون للذين تلقوا رشاوى من خلال هذه التعاملات".

واكد الزوبعي ان "وفدا من اللجان المختصة بالقضية سيزور استراليا للإطلاع على هذه الحقائق باعتبار ان هذه القضية حساسة وتمس املاك ومصالح الشعب العراقي"، داعيا "جميع الشركات الاجنبية التي اجبرت على دفع رشى التي في الفترة السابقة ان تتقدم الى لجنة النزاهة الوثائق لكي تستطيع ان تاخذ دورها وان تحيل هولاء للقضاء العراقي وإرجاع الاموال لخزينة البلاد".

وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" كشف عن تورط وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي ووزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة "اونا اويل".

وأكد وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، في 2 نيسان 2016، أن الحكومة العراقية ليس لديها أي عقد مع شركة "اونا اويل" كونها ثانوية وليست عالمية، وفيما نفى معرفته بالأسماء التي ذكرها تقرير الصحيفة الأجنبية، طالب الحكومة بفتح تحقيق بالقضية وإعادة المال العام للشعب.