مكتب العبادي يدعو لتدقيق حزم الإصلاح ويقلل من أهمية "الحملات المضادة"

السومرية نيوز/ بغداد

دعا المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، إلى تدقيق ما تحقق من حزم الإصلاح التي أعلنها العبادي مؤخرا، وفيما قلل من أهمية ما سماها "الحملات المضادة"، حث مجلس النواب على العودة لممارسة عمله.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في كلمة متلفزة تابعتها السومرية نيوز، إن "مشروع الإصلاح مشروع طويل الأمد يتضمن رؤية إستراتيجية لم تنطلق من رغبة آنية بل من رؤية مستقبلة لمعالجة الإخفاقات في البنية الاقتصادية والمالية والسياسية والإدارية للدولة"، لافتا إلى "أننا لن نتوقف حتى يحقق كامل أهدافه ولن تثنينا الحملات المضادة والمضللة التي وجهت إليه لتفريغه من محتواه أو إيهام الرأي العام بأن بعض خطواته لم تتحقق".

ودعا الحديثي وسائل الإعلام والرأي العام إلى "الرجوع لحزم الإصلاحات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء وتدقيق ما تحقق منها في محاورها السياسية والمالية والإدارية والاقتصادية والعسكرية"، مبينا أن "التغيير الوزاري هو جزء من عملية الإصلاح الشامل".

وأشار إلى أن "الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات لضغط النفقات ووقف الهدر من أجل استخدام الأمثل للموارد المالية لضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية وذلك لضمان توفير المتطلبات العسكرية والأمنية ولتنشيط عجلة الاقتصاد العراقي"، مبينا أن "تواصل عمل الحكومة واستمرار اجتماعات مجلس الوزراء يأتي للقيام بالواجبات الدستورية وفقا للنصوص القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الوزراء من أجل تأدية المهام المناطة بالمجلس".

وتابع الحديثي "نجدد دعوتنا لمجلس النواب للعودة إلى ممارسة عمله وأداء مهامه في ضل الظروف التي يمر بها العراق في هذه المرحلة، ونؤكد أن حماية مبنى مجلس النواب هي من مسؤولية المجلس نفسه وان فوج حماية المجلس هو فوج مستقل يرتبط بهيئة المجلس ولي بالحكومة"، منوها إلى أن "تغيير الحماية جاء بطلب من رئيس البرلمان".

وكان مجلس الوزراء أعلن، أمس الثلاثاء، رفضه "القاطع" لـ"الاعتداءات" التي تعرض لها مجلس النواب، مؤكدا أهمية استئناف جلسات المجلس.

كما أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد (8 أيار 2016)، أن الحكومة العراقية اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد جلسات مجلس النواب وحماية مؤسسات الدولة، فيما أوضح أن توجيه العبادي لوزارة الداخلية كان حصرا لملاحقة "المندسين" بين المتظاهرين وليس المتظاهرين السلميين.