البرلمان: جدول أعمال جلسة الأحد سيتضمن التعديل الوزاري في حال طلب العبادي ذلك

السومرية نيوز / بغداد
أكدت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، أن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأحد من الأسبوع المقبل سيتضمن التعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي ذلك، فيما دعت الجهات المعنية الى توفير "الضمانات الأمنية الكافية".

وقالت رئاسة المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب اجتمعت، اليوم، مع رؤساء الكتل النيابية في المجلس"، مشيرة الى أن "الاجتماع بارك الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بكافة صنوفها وقوات الحشد الشعبي الأبطال وابناء العشائر الكرام وبطولاتهم التي سطروها في معركة تحرير الفلوجة ومعركة بشير ضد تنظيم داعش وفلول الإرهاب ويدعو لشهدائنا الأبرار بالرحمة والمغفرة ولجرحانا بالشفاء العاجل".

وأضاف البيان أن "الظرف الذي يمر به العراق امنيا وسياسيا واقتصاديا يستدعي من كل الخيرين المخلصين وقفة جادة ومخلصة لإيجاد حلول للعقبات السياسية القائمة، ولما كان مجلس النواب يمثل الحلقة الأساس في بناء الدولة الواقعية بنظامها البرلماني وان تفعيل الوضع السياسي يبدأ من ادائه لمهامه بالشكل الكامل، وإيمانا منا بأهمية تفعيل دوره، فقد اجرينا مباحثات وحوارات مطولة ومفصلة وموسعة قامت بها معنا لجنة برلمانية موقرة، مع الجهات البرلمانية والكتل المعترضة وغيرها".

وتابع "تبين إننا أمام قضيتين، الأولى تخص موضوع إقالة هيئة الرئاسة والثانية تتعلق بالتعديل الوزاري"، مشيرا الى أن "رئاسة البرلمان ترى ان موضوع اقالة هيئة الرئاسة قد تم تجاوزه بعقد اكثر من جلسة برلمانية بنصاب جيد وبإدارة الرئاسة الفعلية، ومع ذلك فإن رئاسة المجلس على استعداد لعقد جلسة خاصة لإعادة الموضوع ووفق النظام الداخلي وبالنصاب المطلوب ونؤكد تقبل نتائجها وما تؤول اليه".

وأوضح البيان "أما بالنسبة لملف التعديل الوزاري فإن رئاسة المجلس ليست طرفا فيه وهو مرتبط برئيس مجلس الوزراء وقادة الكتل وما يطرح في مشروع الإصلاح، ويمكن طرح كل هذه المواضيع تحت قبة البرلمان ووفق السياقات القانونية والمجلس سيد نفسه في قراراته".

وأكد أن "مجلس النواب هو المكان المخصص لممثلي الشعب بتنوعاته وألوانه ليتحاور ويختلف ولا يصح تعطيله او الضغط عليه بأساليب غير ديمقراطية لفرض وجهة نظر معينة خارج الأطر القانونية التي اقرها الدستور"، لافتة الى أن "تعطيله خيانة بحق الشعب وتعطيل لمصالح البلد لا يسمح بها الدستور والقانون".

وأشار الى أن "اليوم وبعد كل المساعي الحميدة والحوارات الجادة التي قمنا بها ليس امامنا إلا دعوة نواب الشعب الى الحضور لعقد جلسة مجلس النواب، ونعلن ان الجلسة ستكون يوم الأحد الموافق 29-5-2016 وسيتضمن جدول اعمال الجلسة جميع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والاقتصادي والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الأطراف كافة".

ودعت رئاسة المجلس في بيانها الجهات المعنية الى "توفير الضمانات الأمنية الكافية، كما نهيب بجميع النواب الحضور وممارسة الاصلاح داخل قبة المجلس وفق السياقات والأصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، اليوم الثلاثاء (24 أيار 2016)، أن رئاسة المجلس قررت رسميا عقد جلسة للبرلمان يوم الأحد المقبل.