مجلس الوزراء يقرر تخصيص عشرة مليارات دينار لإدامة مخيمات النازحين في الأنبار

السومرية نيوز/ بغداد

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخصيص عشرة مليارات دينار لدعم وإدامة مخيمات النازحين في محافظة الأنبار، فيما وافق على السياسات الاقتصادية والمالية التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي دون "المس" بالطبقات الفقيرة ورواتب الموظفين والبطاقة التموينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت اليوم، تخصيص عشرة مليارات دينار لدعم وإدامة مخيمات النازحين وتوفير احتياجاتهم في مناطق عامرية الفلوجة والخالدية والمدينة السياحية في الحبانية، وإقرار توصيات خلية الأزمة المدنية بشأن تنسيق جهود وإغاثة النازحين ضمن قاطع قضاء الفلوجة".

وأضاف البيان أن "المجلس وافق على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي الداعمة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة العراقية ومكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المالية والشفافية وإدارة النقد، ووفق ما أكدت عليه الحكومة العراقية بعدم المس بالطبقات الفقيرة والرواتب والبطاقة التموينية والصحة والتربية وشبكة الحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، مع الأخذ بالملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة".

وأوضح أن "مجلس الوزراء استمع إلى إيجاز من الوزراء الذين حملوا رسائل خاصة من رئيس المجلس إلى عدد من الدول العربية ولقائهم بزعمائها، في ظل الانتصارات التي تحققها القوات العراقية ومعارك تحرير المدن والأراضي من قبضة داعش وهي انتصارات لجميع العراقيين وتعبر عن وحدتهم الوطنية، وما لقيته الوفود من مواقف داعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب ولسيادته ووحدة أراضيه وإشادتهم حكومات وشعوب بانتصارات القوات العراقية ضد داعش الذي يهدد جميع الشعوب في المنطقة والعالم، واستعدادهم للتعاون والتنسيق ودعم العراق في حربه ضد الإرهاب".

وكانت الحكومة العراقية أكدت، أمس الأول الأحد، التزامها بمحاسبة "المسيئين" في المعارك الجارية لتحرير مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم "داعش" وإحالتهم إلى القضاء، مشيرة إلى تشكيل لجنة معنية بحقوق الإنسان لتشخيص أي خرق لتعليمات حماية المدنيين، فيما دعت إلى عدم السماع لـ"أصوات الفتنة" ومنع "الطائفيين" من التأثير على سير المعركة.