المالية النيابية تعتبر تغيير مواقع المفتشين العموميين "تكريساً للفساد"

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري، الاثنين، التغير في مواقع المفتشين العموميين بأنه "تكريس للفساد"، موضحا أن الأمر التشريعي لا يعطي حقا لإبقاء "الفاشلين" أو تغيير مواقعهم، فيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى "عدم استغلال" العطلة التشريعية لإجراء تغييرات "يشوبها الشك".

وقال الساري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "التغيير في مواقع المفتشين العموميين لا يمت للإصلاح بصلة، بل هو تكريس للفساد"، عازيا السبب الى "معظم المفتشين الذين تم مداورتهم لم يساهموا بكشف الفساد الموجود في وزاراتهم السابقة".

وأضاف الساري، أن "هؤلاء المفتشين قد يكونون جزء من حلقة الفساد"، مبينا أن "الأمر التشريعي رقم 19 لا يعطي حقا لإبقاء الفاشلين أو تغيير مواقعهم بل لابد من إصلاحات حقيقية في ملف المفتشين وهو محل خلاف".

وتابع الساري، أن "مؤسسة المفتشين لم تحقق للخزينة ما يقابل حجم الأموال التي أنفقت عليها وبات لزاما على رئيس الوزراء اخذ خطوات تصحيحية جادة وعدم استغلال العطلة التشريعية لإجراء بعض التغيرات بأفاق ضيقه ويشوبها الشك".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، أمس الأحد (19 حزيران 2016)، أمرا يقضي بتعيين وإعفاء ونقل عدد من المفتشين العموميين، فيما أشار الى أن هذا الأمر ينفذ من تاريخ صدوره.