تحالف القوى يعترض على تغيير المفتشين العموميين والتعيينات بالوكالة

السومرية نيوز / بغداد
أبدى تحالف القوى العراقية، الاثنين، اعتراضه على تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي بعض المفتشين العموميين في الوزارات وتعيينات عدد من المسؤولين بالوكالة، معتبرا أن هكذا إجراءات تؤدي الى "ولادة دكتاتورية من نوع جديد".

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "استمرار رئيس الحكومة بالتعيين بالوكالة رغم النصائح التي قدمت له من قبل شركائه السياسيين سيؤدي بنهاية المطاف الى ولادة دكتاتورية من نوع جديد"، مسجلا اعتراضه على "سلسلة الاجراءات الحكومية بالتعيين بالوكالة او اجراء التغييرات الطفيفة والشكلية والتي لا تمس جوهر عملية الاصلاح بل تعطي الغطاء الحزبي لتكريس سلطة الحزب الواحد ودكتاتورية الشخص الواحد تحت شعار التغيير والاصلاح".

وأضاف البيان أن "إجراءات المناقلة التي قام بها رئيس الحكومة للمفتشين العموميين في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية محاولة لذر الرماد في العيون والتغطية على الانفراد بقرار التعيين والادارة بالوكالة، واستغلال انشغال كل الفعاليات السياسية بانتصارات قواتنا المسلحة في عمليات تحرير مدن الانبار لتمرير قوائم التعيينات الموالية لشخص رئيس الحكومة".

وأشار الى "صلاحيات رئيس الحكومة وفقا للدستور والتي حددت بالمادة (80/ خامسا) والزمت مجلس الوزراء بالتوصية لمجلس النواب لتعيين وكلاء الوزارات والسفراء ومن هم بدرجة خاصة، وكذلك نص المادة (61/خامسا - ب) والتي اشترطت موافقة مجلس النواب عليهم".

وأوضح أنه "وفقا لقانون المفتشين العموميين فإنهم بدرجة وكيل وزير، وبالتالي يتوجب موافقة مجلس النواب على تعيينهم او اقالتهم او اعفائهم، وهو ما يعد تجاوزا للصلاحيات الممنوحة ومخالفة صريحة للدستور يتوجب الوقوف عندها وتكرار تنبيه السيد العبادي لاحترام الدستور والالتزام بنصوصه".

وتابع البيان أن "تحالف القوى العراقية يبدي استغرابه من اصرار السيد العبادي على تهميش وتجاوز الشركاء حتى في موضوع التعيين بالوكالة، ويعكس ارادة في الاستمرار بنفس سياسة ومنهج الحكومات المتعاقبة في تهميش المكون السني، وهو ما يلزمنا بتحذير العبادي من تداعيات الاستمرار بهذه السياسات، وتنصله عن تنفيذ البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي الذي قد يدفعنا لاستجوابه كونه فشل في الايفاء ببنود البرنامج الحكومي".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، أمس الأحد (19 حزيران 2016)، أمرا بتعيين وإعفاء ونقل عدد من المفتشين العموميين، فيما أشار الى أن هذا الأمر ينفذ من تاريخ صدوره.