إعادة تشغيل ثلاث بارجات تركية للكهرباء بالبصرة بعد إيقافها بسبب تراكم الديون

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، عن إعادة تشغيل ثلاث بارجات تركية تجهز شبكة الكهرباء بنحو 350 ميغا واط، وذلك بعد إيقافها عن العمل من قبل الشركة المشغلة بسبب تراكم الديون، فيما أكدت مديرية توزيع الكهرباء أن إطفاء البارجات أدى خلال ساعات الى انخفاض ساعات تجهيز مناطق المحافظة بالكهرباء.

وقال المحافظ ماجد النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشركة التركية المسؤولة عن البارجات الثلاث المصممة لإنتاج الطاقة الكهربائية قررت إيقاف عمل البارجات من دون سابق إنذار، وهو ما أدى الى انتكاسة على مستوى تجهيز مناطق البصرة بالطاقة الكهربائية تزامناً مع ارتفاع درجة الحرارة العظمى الى 50 درجة مئوية"، مبيناً أن "الشركة أوقفت البارجات عن العمل بذريعة عدم حصولها على مستحقاتها المالية المتراكمة بذمة الحكومة الإتحادية، ولكننا نرفض اسلوب لي الأذرع، ولذلك كنت بصدد التوجه الى الموانئ مع قوة عسكرية لطرد البارجات منها، ولكن الشركة وافقت تحت الضغط على إعادة تشغيلها بحلول منتصف الليل".

ولفت النصراوي الى أن "ملف البارجات التركية ينطوي على شبهات فساد، وهو بحاجة الى التدقيق والمراجعة"، مضيفاً أن "الطاقة الكهربائية التي تنتجها البارجات التركية يبلغ سعر الكيلو واط الواحد 13 سنتاً، في حين أن الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني يبلغ سعر الكيلو واط الواحد 4 سنتات".

من جانبه، قال مدير مديرية توزيع الطاقة الكهربائية في الجنوب محمد عبد الأمير في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إيقاف البارجات عن العمل تسبب بفقدان نحو 350 ميغا واط، وهو ما تسبب بانخفاض ساعات تجهيز مناطق البصرة بالطاقة الكهربائية الى ساعتين تجهيز مقابل كل أربع ساعات قطع، إضافة الى انخفاض الفولتية"، موضحاً أن "ما قمت به الشركة التركية هو عمل غير إنساني، وكان عليها توجيه إنذار مسبق قبل أيام من إيقاف البارجات عن العمل ليتسنى للجهات الحكومية المختصة التعامل مع الحالة".

وأشار عبد الأمير الى أن "الشركة قررت بشكل مفاجئ إيقاف البارجات عن العمل كوسيلة ضغط للحصول على ديونها المتراكمة بذمة الحكومة، والبالغة 85 مليون دولار"، مضيفاً أن "الشركة لم توافق على صرف 15 مليون دولار لها كجزء من الدين، وانما تطالب بصرف المبلغ بشكل كامل بعد قيامها بقطع الكهرباء".

يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ مطلع التسعينات من تدهور قطاع الكهرباء، وقد تفاقمت الأزمة بعد عام 2003، ولكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحسن واقع الكهرباء في معظم المناطق، وقد تطلب ذلك إنفاق مبالغ طائلة من موازنات المحافظة، وأكثر تلك المبالغ أنفقت على مشاريع شراء الطاقة الكهربائية من خلال استقدام ثلاث بارجات تركية متخصصة بإنتاج الطاقة الكهربائية، وهي ترسو حالياً في موانئ أم قصر وخور الزبير وأبو فلوس، وكذلك نصب محطات متنقلة تابعة للقطاع الخاص، إضافة الى استيراد الطاقة الكهربائية من محافظة خوزستان الإيرانية عن طريق خط الشلامجة.