اهوار العراق .. روعة طبيعية تدخل تحت سقف التراث العالمي

السومرية نيوز/ بغداد

بعد مفاوضات مضنية وسعي محموم حظي العراق أخيراً ولأول مرة في تاريخه المعاصر بضم الأهوار الى لائحة التراث العالمي، ما يعني أن تلك القطعة الطبيعية الملازمة لحضارة العراق منذ القدم باتت برعاية منظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة.

والأهوار هي مجموعة المسطحات المائية التي تغطي الأراضي المنخفضة جنوبي السهل الرسوبي العراقي، وتكون على شكل مثلث تقع مدن العمارة والناصرية والبصرة على رؤوسه، وتتسع مساحتها في أواخر الشتاء وخلال الربيع وتتقلص أيام الحر الشديد.

وأطلق العرب الأوائل على هذه المناطق اسم "البطائح" جمع بطيحة، لأن المياه تبطحت فيها، وهي منطقة تقع ما بين دائرتي عرض 50 30 و50 32 شمالاً، وبين الحدود الإيرانية من الشرق، وحافة الهضبة من الغرب.

وتقسم الأهوار جغرافيا الى مجموعتين، المجموعة الواقعة شرقي نهر دجلة وأهمها الحويزة وتبلغ مساحتها داخل العراق نحو 2863 كيلومتراً مربعاً، والأهوار الواقعة غربي دجلة، وأهمها هور الحمار الذي تبلغ مساحته نحو 2441 كيلومتراً مربعاً، أما أهوار الفرات فهي صغيرة وتمتد من الخضر الى الكفل بين فرعي الفرات.

وتبلغ مساحة إجمالي الأهوار، ما بين 9000 - 20000 كيلومتراً مربعاً، وتقع ضمن محافظات ميسان وذي قار والبصرة.

وللأهوار تأثير إيجابي على البيئة، فهي تعتبر مصدر جيد لتوفير الكثير من المواد الغذائية من الأسماك والطيور والمواد الزراعية التي تعتمد على وفرة وديمومة المياه مثل الرز وقصب السكر.

ويعتقد البعض أن المنطقة هي الموقع الذي يُطلق عليه العهد القديم "جنات عدن"، وتشير الدراسات والبحوث التاريخية والأثرية إلى أن هذه المنطقة هي المكان الذي ظهرت فيه ملامح السومريين وحضاراتهم، وتوضح ذلك الآثار والنقوش السومرية المكتشفة.

وتقوم لجنة التراث العالمي في "اليونسكو" عادة بترشيح بعض المواقع لإدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية التي تديره المنظمة، ويمكن لهذه المعالم أن تكون طبيعية كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان، كالبنايات والمدن، وقد تكون مختلطة.

وانطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والذي تُبني خلال المؤتمر العام لليونسكو والذي عقد في (16 تشرين الثاني 1972)، ومنذ توقيعها، فقد صادقت 189 دولة على هذه الاتفاقية، ويهدف البرنامج إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري.

وبلغ عدد المواقع المدرجة في هذه القائمة حتى عام 2011، 936 موقعاً، منها 725 موقعاً ثقافياً و183 موقعاً طبيعياً و28 موقعاً يدخل ضمن الصنفين، في 153 دولة من الدول الأعضاء.

يعد كل موقع من مواقع التراث ملكاً للدولة التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولي للتأكد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة، وتشترك جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، والبالغ عددها 189 دولة، في حماية والحفاظ على هذه المواقع.

وأطلقت الولايات المتحدة فكرة الجمع ما بين الحفاظ على التراث الثقافي والحفاظ على الطبيعة، وذلك في مؤتمر عُقد بالبيت الأبيض عام 1965، دعا إلى الحفاظ على التراث العالمي في العالم والمناطق الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية والأثرية الرائعة.

وفق ذلك قدم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة اقتراحات مماثلة في عام 1968، وقد تم عرضها في عام 1972 على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية والذي عقد في ستوكهولم، واتفقت جميع الأطراف على نص واحد للاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والتراث الطبيعي والتي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في، (16 تشرين الثاني 1972).

شروط الانضمام
 

ينبغي للبلد الراغب في ترشيح إحدى أثاره أو ممتلكاته أن يُجرى أولاً جرداً لممتلكاته الثقافية والطبيعية الفريدة، وهو ما يُطلق عليه القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي، وهي عملية هامه جداً، لأن الدولة يجب أن لا ترشح الآثار التي لم تدرج على قائمتها الأولية، ويلي ذلك، اختيارها لإحدى الآثار من هذه القائمة ليُوضع في ملف الترشيح.

عند هذه النقطة، يتم تقييم الملف من قبل المجلس الدولي للمعالم والمواقع والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ويرفع الملف الى لجنة التراث العالمي التي تجتمع مرة واحدة سنوياً لتحديد إمكانية تسجيل الممتلكات المرشحة على قائمة التراث العالمي، وأحيانا ما يؤجل هذا القرار لطلب المزيد من المعلومات من البلد الذي رشح الموقع.

وهناك عشرة معايير للاختيار وهي تقسم الى ثقافية وطبيعية، ويجب على الموقع المرشح أن يستوفي واحدا منها على الأقل لإدراجه على القائمة.

وحتى نهاية عام 2004، كان، هناك ستة معايير للتراث الثقافي وأربعة معايير للتراث الطبيعي، في عام 2005، تم تعديل تلك المعايير لتصبح مجموعة واحدة من عشرة معايير، ونصت على أن المواقع المرشحة يجب أن تكون ذات "قيمة عالمية استثنائية" وتستوفى على الأقل واحداً من تلك المعايير العشرة.

بالنسبة للمعايير الثقافية، فهي أن المواقع المرشحة يجب أن تمثل تحفة عبقرية خلاقة من صُنع الإنسان، وتمثل إحدى القيم الإنسانية الهامة والمشتركة، لفترة من الزمن أو في المجال الثقافي للعالم، سواء في تطور الهندسة المعمارية أو التقنية، أو الفنون الأثرية، أو تخطيط المدن، أو تصميم المناظر الطبيعية.

وجيب أن المواقع تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على الأقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة قائمة أو مندثرة، وينبغي أن تكون مثالاً بارزاً على نوعية من البناء أو مثال تقني أو مخطط يوضح مرحلة هامة في تاريخ البشرية.

ويتعين أن يكون المواقع مثالا رائعاً لممارسات الإنسان التقليدية، في استخدام الأراضي أو مياه البحر بما يمثل ثقافة أو ثقافات أو تفاعل إنساني مع البيئة وخصوصا عندما تُصبح عُرضة لتأثيرات لا رجعة فيها.

ويجب أن تكون مرتبطة بشكل مباشرة أو ملموس بالأحداث أو التقاليد المعيشية أو الأفكار أو المعتقدات أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية الفائقة.

أما المعايير الطبيعية، فهي يجب أن تحتوى ظاهر طبيعية فائقة أو مناطق ذات "جمال طبيعي استثنائي"، وأن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل المراحل الرئيسية من تاريخ الأرض، بما في ذلك سجل الحياة، وكبير على ما يجري العمليات الجيولوجية في تطوير تضاريسه، أو ملامح شكل الأرض.

وأخيرا يجب أن تحتوي على أهم وأكبر الموائل الطبيعية لحفظ التنوع البيولوجي بالموقع، بما في ذلك تلك التي تحتوي على الأنواع المهددة بالانقراض وذات قيمة عالمية فريدة من وجهة نظر العلم أو حماية البيئة.

وصوتت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أمس الأحد، على إدراج الأهوار والمناطق الأثرية في العراق على لائحة التراث العالمي.