مجلس كربلاء يهدد بقطع التيار الكهربائي عن المنظومة الوطنية واحتكار الطاقة للمحافظة

السومرية نيوز/ بغداد
اكد مجلس محافظة كربلاء، السبت، انه سيتخذ إجراءات غير متوقعة في حال بقاء التيار الكهربائي بالمحافظة على الوضع المأساوي الحالي، وفيما هدد بقطع التيار عن المنظومة الوطنية واحتكار الطاقة للمحافظة، حذر وزارة الكهرباء من ردة فعل قوية في حال الاستمرار على ذلك.

وقال نائب رئيس المجلس علي المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "اننا سنتخذ إجراءات غير متوقعة اذا بقي التيار الكهربائي في المحافظة على الوضع المأساوي الحالي والانقطاعات المستمرة التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة"، مبينا ان "المحافظة لديها طرق مختلفة ستتخذها في حال استمر التيار بهذا الشكل لانها مدينة منتجة للطاقة الكهربائية اضافة الى وجود الزائرين والعوائل النازحة".

وشدد المالكي على "ضرورة ان "تكون للمحافظة حصة كافية تتناسب مع وضع المدينة"، مشيرا الى ان "من بين الإجراءات والطرق التي نمتلكها هي قطع التيار الكهربائي عن المنظومة الوطنية من خلال إطفاء محطات التوليد في محافظتنا وبالتالي سنحتكر الطاقة الكهربائية الى أبناء مدينتنا ونمنع وصولها الى باقي المحافظات".

واكد المالكي ان "غضب الشارع الكربلائي يزاد يوما، بعد يوم ونحن معهم في هذه المطالَب المشروعة وهي قضية الكهرباء"، لافتا الى ان "صبرنا قد نفذ كثيراً نتيجة المطالبة والاجتماعات المتكررة مع الوزارة الا ان هذا لم يجدي نفعاً لغاية الان".

وحذر المالكي وزارة الكهرباء من "ردة فعل قوية ستكون من قبل كربلاء تجاه مايحدث معها من امر متعمد وأخذ حصتها من الطاقة وتوجيهها الى المناطق التي تحت سيطرة داعش من اجل محاربة هده المدينة المقدسة"، موضحا ان "هذا الانذار سيكون الاخيرة الى وزارة الكهرباء وبُعدها سيكون الامر مختلفاً ولنا إجراءات لن يتوقعها اي أحداً نتيجة مايحصل مع مدينتنا من ظلم وحيف كبيرين".

وامهل مجلس محافظة كربلاء، في 21 تموز الحالي، وزارة الكهرباء 48 ساعة من اجل زيادة حصة المحافظة من الطاقة، فيما حمل الوزارة المسؤولية الكاملة جراء عدم تجهيز المحافظة بحصتها،.

كما أعلن رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس المحافظة رضا السيلاوي، في 22 تموز الحالي، عن اتفاق حكومة كربلاء المحلية مع وزارة الكهرباء على تزويد المحافظة بـ 650 ميغاواط.

الا ان وزارة الكهرباء أكدت، انها لم تقطع من حصة محافظة كربلاء او اية محافظة اخرى، مشيرة الى أن ما يحدث هو بسبب "التجاوز" على الحصة المقررة من قبل البصرة والناصرية والعمارة والكوت.