مصدر يكشف عن استعانة العراق بمحققين دوليين لمكافحة الفساد

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة العراقية، الاربعاء، عن استعانة العراق بمحققين دوليين لمكافحة الفساد، وفيما بين ان ذلك جاء ضمن الخطة الاصلاحية لرئيس الوزراء، اشار الى ان هؤلاء المحققين سيتولون التحقيق بملفات فساد ذات اولوية كتهريب الاموال العراقية الى الخارج.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحكومة العراقية ستوقع يوم غد الخميس، مذكرة تفاهم مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة undp تهدف الى اشراك محققين دوليين لمساعدة العراق بالتحقيق في ملفات فساد كبرى"، مبينا ان "ذلك جاء لضمان نزاهة وحيادية التحقيقات واحالة المتورطين اياً كانت مناصبهم واعتباراتهم الى القضاء".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "مذكرة التفاهم تأتي في سياق الخطة الاصلاحية لرئيس الوزراء حيدر العبادي التي اعلنت قبل عام والتي استهدفت مكافحة الفساد وتجفيف منابعه في مفاصل الدولة العراقية"، مشيرا الى ان "خطوة اشراك محققين دوليين باشراف الحكومة العراقية وبالتعاون مع الامم المتحدة يهدف الى تحقيق اكبر قدر من نزاهة التحقيقات وحياديتها، وضمان عدم الضغط على القضاء وهيئة النزاهة ولجان التحقيق من قبل القوى السياسية والمتنفذين".

وشدد المصدر أن "هذه الخطوة جادة للقضاء على الفساد، لاسيما وان المحققين الدوليين لهم تجارب طويلة مشابهة في دول عدة"، لافتاً إلى أن "الاتفاق يتعلق بملفات إصلاحية أخرى بالإضافة إلى مكافحة الفساد".

وأكد المصدر أن "المحققين الدوليين وبالشراكة مع محققين عراقيين سيتولون التحقيق بملفات فساد ذات أولوية كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج وغيرها من الملفات الكبرى"، موضحا أن "ذلك يعطي أملا حقيقياً بمكافحة الفساد وتحديد أولويات الملفات حسب الأهمية".

وبين المصدر ان "المذكرة ستتضمن توفير برامج تدريبية مكثفة وعملية للمحققين العراقيين والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تفعيل منظومة مكافحة الفساد في العراق بشكل عام، مما يؤدي إلى رفع كفاءة وشأن المحقق العراقي"، مضيفا أن "المذكرة هي خلاصة اتفاق مبدئي ضمن خطوات إصلاحية جرى بين العبادي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارة الأخير إلى بغداد في آذار 2015، لتقديم المساعدة باستقدام خبرات دولية تساعد على تنفيذ برنامج الإصلاح، حيث انعقدت بعدها اجتماعات مشتركة انتهت الى توقيع المذكرة غدا الخميس".

يذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن، في 9 كانون الثاني الماضي، عام 2016 عام القضاء على الفساد، وفيما بين أن الفساد ليس له دين أو مذهب، أشار الى وجود "تواطؤ" بين الفاسدين و"الارهابيين".