الأولمبية الدولية تعتبر قانون الكويت الرياضي تدخلا حكوميا وتؤكد استمرار الإيقاف

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، السبت، استمرنر إيقاف الرياضة الكويتية، معتبرة أن القانون الرياضي الكويتي الجديد تدخلا حكوميا واضحا بالشان الرياضي.

وأكدت اللجنة الأولمبية الكويتية في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" إنّها تلقت رسالة موجهة إلى رئيسها طلال الفهد، وإلى وزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت سلمان الحمود بشأ القانون الرياضي الجديد الذي رفعته إلى اللجنة الدولية.

وأضافت اللجنة أن "اللجنة الأولمبية الدولية ووفق رسالتها درست في اجتماعها الأخير في ريو دي جانيرو على هامش دورة الالعاب الاولمبية، القانون الرياضي الجديد (34 على 2016)، وللأسف، فإنّه يزيد بوضوح سلطة السلطات الحكومية على التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية".


وتابعت اللجنة أن رسالة الأولمبية جاء فيها أيضا "بدلاً من الأخذ بالاعتبار بعض التعديلات التي تمّ تحديدها بوضوح وعرضنا مساعدتكم فيها لإيجاد إطار قانوني يتماشى مع المبادىء الأساسية للحركة الأولمبية، فقد أبلغنا مع الأسف بإصدار القانون الجديد من دون تشاور مسبق مع المنظمات الرياضية المعنية، والذي في الواقع يفاقم الوضع".


وأوضحت اللجنة في رسالتها أيضاً "أنّ القانون الجديد يمكن أن يستعمل ضد الأشخاص المنتخبين في المنظمات الرياضية الحالية في الكويت والمعترف بهم من الجهات الدولية"، معتبرة أن "اللجنة الأولمبية الكويتية بالرغم من إيقافها فإنّها لا تزال تحظى باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية، كما حال أعضاء الجمعية العمومية من قبل اتحاداتهم الدولية".

وذكرت اللجنة أيضاً "بالعدد الكبير من الدعاوى القضائية من قبل السلطات الحكومية ضد اللجنة الأولمبية الدولية التي رفضت من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والمحاكم السويسرية".
وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن أملها بأن "تكون الحكومة الكويتية جاهزة الآن لإيجاد حلّ حقيقي واتخاذ خطوة مناسبة لإصلاح الوضع"، مشيرة إلى أن "ذلك سيسمح بإعادة المنظمات الرياضية الكويتية إلى الحركة الأولمبية على الصعيد الدولي لمصلحة الرياضيين والرياضة في بلادكم".
وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أكد الشهر الماضي رفضه أيضاً القانون الرياضي الجديد في الكويت مؤكداً اعترافه بشرعية الاتحاد الكويتي الحالي والأندية الكويتية الحالية.