وزير الصناعة السابق يوجه رسالة مفتوحة لموظفي الوزارة ويحذرهم من "مربع الشر"

السومرية نيوز/ بغداد
وجه وزير الصناعة السابق محمد الدراجي، الاربعاء، رسالة مفتوحة الى موظفي وزارة الصناعة حذرهم فيها، مما اسماه بـ "مربع الشر"، ودعاهم الى دعم ومساعدة القيادة الجديدة في الوزارة لاعادة الهيبة للصناعة الوطنية والفخر بعبارة "صنع في العراق".

وقال الدراجي في رسالته التي تلقت السومرية نيوز، نسخة منها، "تشرفت بادارة وزارة الصناعة لفترة وجيزة استطعنا بجهودكم ان ننجز بعض الامور اقلها جذب الانظار على اهمية الصناعة الوطنية ودورها في إنقاذ الاقتصاد العراقي وضروره استقرار وديمومة دفع رواتب المواظفين لتطوير الصناعة والتي تعتبر العصب الاساسي في الاقتصاد".

وأضاف أنـه "من الادله الواضحه ان وزارة الصناعة لها مستحقات مالية تجاوزت الـ ٤٦٠ ميار دينار لدى وزارات الدوله الاخرى حيث قامت بتزويدها بمنتجات عراقيه الصنع دون ان تاخذ ثمنها وبجهود ذاتيه"، مشيرا الى أنه "تم الاكتفاء ذاتيا من الاسمنت وايقاف استيراده تشجيعا لصناعه الإسمنت في القطاع العام والخاص، كما تم تفعيل انتاج الاسمدة والألبان والجلود وغيرها وتحريك عجلة الصناعات الحربية".

واشار الدراجي الى أن "هذا ما فتح ابواب جهنم على الوزاره وادارتها من قبل مربع الشر "، موضحا أن هذا المربع يتمثل بـ "الدول التي تعتمد على عدم وجود صناعة لتصدير منتجاتها الى العراق، والتجار من اصحاب الربح السريع الذين يجدون في عمليه التجاره وإغراق السوق سهولة ربحية سريعة على عكس الصناعيين الذين ينتظرون عوائد استثماراتهم ويشغلون أيدي عامله وطنية، والبعض من السياسيين الفاسدين المنتفعين من الوضع الاقتصادي المتردي الداعمين لعمليات الاستيراد لسهوله استحصال العمولات وإخراج العمله الصعبه خارج البلد، وللاسف بعض الموظفين ممن يعملون لصالح الدوله الخفيه او الكيان العميق الموازي للدوله العراقيه بقصد او بدونه الذين رضو لانفسهم السحت الحرام على حساب اقتصاد الوطن".

ولفت الدراجي إلى أن "كل هؤلاء مدعمين من بعض القنوات الاعلامية التى لا تريد الخير الى العراق، وكان نصيبي من التسقيط والكذب والافتراء النصيب الاكبر وبدون اي دليل للضغط عليَ لكبح جماح الطموح بالنهوض بالقطاع الصناعي"، لافتا الى أنه كان "وزيرا للإعمار والاسكان لاربع سنوات لم اتعرض خلالها لأي شبهه فما حدا مما بدا بحيث تبدأ الهجمه مع التصدي لاعاده الهيبه للصناعه الوطنيه ومع ذلك ذهبت بنفسي الى النزاهة والقضاء قبل استقالتي لاثبات بان سجلي الوظيفي نظيف".

وابدى الدراجي استعداده "لمواجهة اي شخص ياتي بدليل على كل الافترائات التي ذكرت في احدا القنوات في حينها"، مضيفا "انا لست في طور الدفاع او رد الشبهات بقدر ما اني اريد التنويه على خطط الدوله الخفيه لضرب الاقتصاد الوطني وتسقيط العاملين بدون دليل وانما عن طريق الجعجعة الاعلاميه ومقالات الفيس بوك ألمنظمه".

وأوضح أنه "تابع موضوع اغلاق معمل اسمدة البصرة وتداعياته ومن ثم فتحه وتذكرت المعاناة التي عانيناها في وقتها حين تم اعادة تشغيل المعمل ومقدار الضغوطات الصعبة والمساومات والتهديدات التي تجاوزناها لكن ارتداداتها باقية لحد الان وللتوضيح ان كلفة انتاج الطن الواحد من اليوريا لا يتجاوز ٣٠٠ الف دينار عراقي وبسعر الغاز الطبيعي غير المدعوم بينما سعر الاستيراد يصل لحد ٥٨٠ دولار للطن الواحد من بعض الدول الخليجية مع العلم الانتاج العراقي افضل فنيا كما ان المعمل يتوقف عن العمل في شهري تموز وأب لاستخدام حصته من الغاز في انتاج الطاقه الكهربائية وليس لانه متلكأ".

واعتبر الدراجي أن "هذه القوى الشريرة ستبذل كل ما بوسعها لايقافكم وايقاف عملكم وسيقول قائلٌ منهم انتم تستلمون الراتب سواٌ عملتم او لم تعملوا! فلماذا تتعبون انفسكم"، مضيفا أن "الجواب الوطني لهم هو انكم يا ابناء العراق واصحاب السواعد السمر لن ترضو ان يستمر الوضع على ماهو عليه، فان يستنزف الاقتصاد العراقي جراء استيراد كل شيئ وتذهب وارداتنا من العملة الصعبة الى الخارج مجددا بحجة الاستيراد ويستمر نزيف مزاد العمله وقوائم الاستيراد وتعطيل الاستثمار الى نخسر اخر دولار من الغطاء المالي للدينار العراقي باستيرادات استهلاكية وليست انتاجيه ينتهي بها المطاف الى المزابل او شبكات الصرف الصحي".

وتابع "اوجه كلامي لكم وليس الى اي جهة اخرى لاني عرفت عزمكم وغيرتكم وفرحتكم عندما تشاهدون ما تصنع ايديكم ويباع في الاسواق ويستخدم من قبل اهلكم وشعبكم، فلا تهنوا ولا تيئسوا وساعدوا اي قيادة في الوزارة لاعادة الهيبة للصناعة الوطنية ولتفتخرو بعبارة صنع في العراق فهي الهوية الوطنية لبلدنا الحبيب".