لجنة الثقافة: هيئة الاعلام لاتملك سندا قانونيا يخولها استيفاء اجور الرخصة لوسائل الاعلام

السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية محمد الطائي، الخميس، ان هيئة الاعلام والاتصالات لاتملك سندا قانونيا يخولها استيفاء اجور ورسوم الرخصة من وسائل الاعلام، مبينا ان الهيئة تعتمد على قانون ليس فيه اي فقرة يبيح لها اصدار قرارات خاصة.

وقال الطائي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، ان "هيئة الاعلام والاتصالات لاتملك سندا قانونيا يخولها استيفاء اجور ورسوم الرخصة لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة او الشركات العاملة في العراق"، مبينا انها "لا تميز بين الفضائيات التي لاتحتاج الى مايسمى بالطيف الترددي".

واضاف الطائي انه "لاتوجد مادة قانونية في قانون رقم 65 لهيئة الاعلام الاتصالات تسمح لها باستيفاء مثل هذه الاجور تحت عنوان الطيف الترددي"، مشيرا الى ان "الهيئة لم تستمع لذلك الامر واصرت على استيفاء الاجور تحت عنوان الطيف الترددي، وعند الاجتماع معها قبل اكثر من عام ابلغناها ان الفضائيات تستأجر هذه الترددات من الاقمار الصناعيـة وكذلك تستخدم شركات اخرى خارج العراق احيانا لاجل النقل المباشر بين المحافظات".

وتابع الطائي ان "اللجنة وجهت سؤالا اخر عن الاجهزة التي تستخدمها هيئة الاعلام والاتصالات لتمنح هذا الطيف الترددي، وكانت اجابتها هو ( لعدم وجود الاجهزة ولعدم وجود مايسمى بالطيف الترددي، فان الهواء هو نفسه الطيف الترددي)"، موضحا ان "الاغرب من ذلك اصرار الهيئة بأن الاجور قانونية ولم تستجب لمطالب اللجنة النيابية وشكاوى وسائل الاعلام والفضائيات".

واكد ان "الهيئة ارسلت كتابا ضللت فيه مجلس الوزراء وادعت ان الاجور التي تستوفيها هي ديون مستحقة ولابد من جبايتها بأثر رجعي اسوة بزمن النظام السابق"، لافتا الى ان "عدم قدرة بعض وسائل الاعلام على دفع مبالغ طائلة تصل الى نحو 500 مليون دينار، قامت الهيئة باصدار كتب لاغلاقها وهو امر غير قانوني ولا دستوري".

وبين الطائي ان "هيئة الاعلام والاتصالات تعتمد على قانون رقم 65 الذي ليس فيه اي فقرة يبيح لها اصدار قرارات خاصة بها من قبل مايسمى بمحكمة هيئة الاعلام والاتصالات"، مضيفا ان "اللجنة وجهت كتابا الى جميع قيادات العمليات بالتريث في عدم تنفيذ اوامر هيئة الاعلام والاتصالات لانها غير دستورية ولاقانونية، لحين حل القضية داخل مجلس النواب المعني بذلك".

وأعلنت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، في اذار الماضي، رفضها أن تكون اجور الطيف الترددي سبباً لاغلاق القنوات القضائية، داعية اياها الى دعم الاعلام الحر.