الاتحادية: قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية مخالف للمادة 142 من الدستور

السومرية نيوز/ بغداد
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، قراراً بشأن دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، مشيرة الى أن قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية يخالف احكام المادة 142 من الدستور العراقي.
 
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور".

واشار إلى أنه "بناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم"، منوها إلى ان "المادة (75/ ثانيا/ ثالثا) من الدستور جاءت فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان".

وأوضح بيرقدار أن "القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية)".

وتابع "لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثا) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه"، مبيناً أن "القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته".

وبين بيرقدار أنه "بناءً عليه واستناداً الى احكام المادة (93/ أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعي عليه الاول اضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016".

وكشف مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، اليوم الاثنين، عن صدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لمخالفته مادة دستورية.

وتنص المادة (69) على ان "تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية".

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر، في 9 اب 2016، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

ولدى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ثلاثة نواب هم النائب الاول لرئيس الجمهورية نوري كامل المالكي ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية اياد علاوي، وفقا لما صوت عليه مجلس النواب في الثامن من ايلول 2014.