شركة قانونية دولية: بناء الدولة العراقية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت شركة استشارات البيئة والطاقة المختصة بالقانون الدولي، أن بناء الدولة العراقية هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدة أن تفكك ليبيا وتدمير سوريا وصعود تنظيم "داعش" والصراعات الداخلية جعلت السلام صعب المنال، فيما أشارت الى أهمية مراجعة الدستور المعتمد في العراق وإجراء "فحص شامل" له.

وقالت المحامية ابشيتا شاتورفيدي المختصة بقضايا التنمية الدولية والعاملة في الشركة، إن "بناء الدولة العراقية هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، والعديد من الحكومات والمنظمات في العالم يحاولون تهدئة الأزمة في الشرق الأوسط"، مؤكدة أن "تفكك ليبيا وتدمير سوريا وصعود تنظيم داعش جنبا إلى جنب مع الصراعات الداخلية هي أمور غير صحيحة، ومضرة للثقافة والتاريخ وجعلت السلام والاستقرار أمور صعبة المنال".

وأضافت شاتورفيدي، أن التكامل الإقليمي والإرادة السياسية لحل المشاكل الحالية وغرس الثقة في أعين المجتمع الدولي من شأنه أن يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية في للعراق"، مبينة أن "الإطار المؤسسي التعاوني بين الدول في منطقة الشرق لا يمكن أن يحدث في غياب قدرة العراق على أن تكون جزءا من هذا الإطار".

وأكدت شاتورفيدي، "ضرورة مساعدة المجتمع الدولي لتعزيز بناء الدولة في العراق"، مبينة أن "نحو 79٪ من سكان العراق صوتوا لصالح الدستور الجديد، ومن الصعب التأكد مما إذا تم التصويت بطريقة واعية أو مفهومة في معمعة الحرب والاضطرابات، حيث يصعب على الناس اتخاذ قرارات عقلانية".

وأوضحت شاتورفيدي، أن "العراق له ماضٍ غني وتاريخ قوي، واحتياطيات ضخمة من النفط ومناطق فريدة من نوعها كالأهوار، وأفضل طريقة لدعم بناء الدولة تكون عبر مراجعة ودراسة الدستور"، مؤكدة "ضرورة اشتراك جميع العراقيين في ذلك بمساعدة المجتمع الدولي الذي التزم بدعم بناء الدولة في العراق".

ودعت شاتورفيدي الخبراء المختصين في القانون الدستوري الدولي العراقيين وغيرهم الى "إجراء فحص شامل للدستور الحالي"، مبينة أن "هذا الإجراء يساعد على حصول تحليل مقارن للدستور الحديث مع القديم".

وأشارت الى "ضرورة اشتراك ممثلين عن الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أية مفاوضات تخص الدستور لردم الفجوة الأيديولوجية بين جميع الأطراف"، لافتة الى "وجود فجوات بين الأحزاب السياسية والأعراق والطبقات، بالإضافة الى الفساد وعدم الكفاءة".

وتابعت، أن "العراق دولة ديمقراطية جديدة، وصانعي السياسات بحاجة الى مزيد من الوقت ومفاوضات داخلية للتوصل الى صيغة تفاهم".

وبينت شاتورفيدي، أن "شيوع الطائفية والمذهبية سيجعل معالجة تنظيم داعش أكثر صعوبة، ويتسبب بالمزيد من الفقر والاستياء بين الناس، مما يجعل الأزمة الحالية أسوأ في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط والعالم".