مستشار العبادي: العراق سيتسلم 634 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق سيتسلم القرض الثاني البالغ 634 مليون بعد إرسال بعض التوضيحات لصندوق النقد الدولي، مبينا أن المباحثات أدت الى تقليص العجز في الموازنة الى النصف.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق سيتسلم القرض الثاني البالغ 634 مليون بعد إرسال بعض التوضيحات لصندوق النقد الدولي، مبينا أن المباحثات أدت الى تقليص العجز في الموازنة الى النصف.

وقال صالح في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق سيتسلم القرض الثاني البالغ 634 مليون دولار من أصل 5.3 مليار دولار بعد إرسال بعض التوضيحات والتفاصيل الفنية الخاصة بتحسين الإدارة المالية بالعراق لصندوق النقد الدولي خلال الـ10 أيام المقبلة"، مبينا أن "المراجعة الأولى لهذه التوضيحات والتفاصيل ستعرض على المجلس التنفيذي للصندوق، أما في 7 تشرين الثاني أو 7 من كانون الأول المقبل، وعند عرضها سيتم إطلاق هذا القرض".

وأضاف صالح، أن "العراق ناقش مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال اجتماعه الأخير مع صندوق النقد في نيويورك بعض الأمور الفنية المتعلقة بتحسين الإدارة المالية بالعراق وعلى رأسها تعديل الإدارة المالية التي اوجد في عهد الحاكم المدني الأمريكي بول برايمر، وهو القانون رقم 95 لسنة 2004 الذي فيه نواقص ويفتقر للحوكمة المالية"، مشيرا الى "وجود فقرتين اعتراضية على تعديل هذا القانون والتي سيتم تعديلها بالاتفاق وستعرض على مجلس النواب قريبا هذه التعديلات وتذهب نحو التشريع".

وأشار صالح أن "العراق ناقش أيضا مع صندوق النقد الدولي موازنة عام 2017 وتركيبها من حيث النفقات والإيرادات وأماكن صرف الأنفاق أيضا جرت بعض التعديلات والاتفاق البسيط عليه بما يخفض العجز الى النصف"، لافتا الى أن "المسودة الأولى كان العجز فيها 34 تريليون دينار فيما بلغ العجز بعد التعديل نصف هذا المقدار، علما أن النفقات راعت بعض الأمور كالحرب على داعش وهناك بعض الاعتبارات الأخرى تتعلق بمستحقات المقاولين والمزارعين وغيرها من الأمور المهمة".

وكان العراق قد تباحث في 7- 9 تشرين الأول الحالي خلال مشاركتهم في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين مع الصندوق والبنك الدولي الدراسة التشخيصية للاقتصاد العراقي التي أعدها البنك الدولي ولتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في المرحلة الراهنة وسبل مواجهتها في الأمد القريب والبعيد.