وزير العدل يتفق مع نظيره الايراني على انشاء مراكز تحكيم دولية مشتركة بين البلدين

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة العدل، الأحد، أن وزيرها حيدر الزاملي اتفق مع نظيره الايراني على انشاء مراكز تحكيم دولية مشتركة بين البلدين، فيما أشارت الى أن حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين بغداد وطهران يتطلب آلية منظمة ومدروسة تعمل ضمن اطار قانوني.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة مه، إن الزاملي "استقبل اليوم، نظيره الايراني الشيخ مصطفى بور محمدي والوفد المرافق له، بحضور وكيل الوزارة حسين الزهيري ورئيس مجلس شورى الدولة سامية كاظم ومدير عام الدائرة القانونية وكالة احمد عبد الكريم المعيني"، مشيرة الى أن "الجانبين اتفقا على انشاء مراكز تحكيم دولية مشتركة بين البلدين".

ونقل البيان عن الزاملي قوله، أن "حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين العراق والجمهورية الاسلامية في ايران يتطلب آلية منظمة ومدروسة تعمل ضمن اطار قانوني"، مشيراً الى "ضرورة وجود غرف تحكيم مشتركة تنظم حجم التعاون بين الطرفين وتعمل على حل الخلافات بودية".

وأضاف الزاملي، أن "نجاح الاتفاقيات المنعقدة مع الجانب الايراني فيما يتعلق بحقوق الانسان وخاصة اتفاقية تبادل السجناء تشجع على الاستمرار في التعاون والتنسيق في هذا المضمار من اجل التوصل لحلول لجميع الملفات العالقة"، مشيداً بـ"عمق العلاقات بين البلدين ودعم الحكومة الايرانية للعراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية".

وتابع، أن "الوزارة حققت اشواطاً كبيرة في مجال حقوق الانسان بعد تبنيها لملف وزارة حقوق الانسان الملغاة، وحصولها على مقعد في مجلس حقوق الانسان الدولي"، موضحاً أن "اهم مصاديق الحفاظ على تلك الحقوق تبسيط اجراءات مواطني الدول الاخرى والتعاون في مجال القضاء وتبادل السجناء".

من جانبه، عبر وزير العدل الايراني بحسب البيان عن، استعداده لـ"تعزيز التعاون المشترك في شتى المجال ودعم التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية"، داعياً الزاملي الى "تبادل الزيارات والتباحث في موضوع التحكيم الدولي للاستفادة من التجربة العراقية في هذا المجال الهام".

وأعلنت السلطة القضائية، امس السبت، عن وصول رئيس السلطة القضائية الايرانية صادق اميلي لاريجاني على رأس وفد إلى بغداد.

ووقع القضاء العراقي، اليوم الاحد، مذكرة مع القضاء الايراني في مقر السلطة القضائية ببغداد، فيما اكد رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود ان المذكرة تتضمن مجالات عدة اهمها تسليم المتهمين ومكافحة الارهاب.